قال الإتحاد الأوروبي إن الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي يشهدها السودان لم تف بالمعايير الدولية، وذلك في أول إعلان رسمي على أول انتخابات تعددية تنافسية يشهدها السودان منذ 24 عاما.
واعتبرت رئيسة المراقبين الأوروبيين في السودان «فيرونيك دي كيسير» اليوم السبت أن الانتخابات السودانية "لم تكن مطابقة لكل المعايير الدولية وإنما لبعض منها".
وأضافت خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم أن الانتخابات السودانية واجهت صعوبات في مطابقة المعايير الدولية لانتخابات ديمقراطية، مشيرة إلى أنه رغم ذلك إلا أنها تعد "خطوة حاسمة من أجل مواصلة (تنفيذ) اتفاق السلام الشامل، وهذا يعني مواصلة عملية السلام".
ووصفت المسئولة الأوروبية وجود مراقبين محليين خلال الانتخابات ـ التي أجريت على مدار خمسة أيام ـ بأنه دليل على الرغبة في تحقيق "تحول ديمقراطي" في السودان. وشارك المئات من المراقبين الدوليين والآلاف من المراقبين المحليين من منظمات المجتمع المدني في الإشراف على الانتخابات التي جرت في أجواء هادئة عموما.
ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية يوم الثلاثاء المقبل، على الرغم من توقعات على نطاق واسع بفوز الرئيس «عمر حسن البشير» بعد مقاطعة معظم منافسيه السباق الانتخابي متهمين حزبه الحاكم بالتزوير.
وقاطعت بعض أحزاب المعارضة الرئيسية الانتخابات معتبرة أن الأجواء غير مهيأة لتنظيم انتخابات ديمقراطية بعد 21 عاما من حكم "شمولي" بقيادة البشير الذي جاء إلى السلطة إثر انقلاب في عام 1989.
كانت المعارضة السودانية قد أعلنت أمس الجمعة أن أعمال تزوير واسعة جرت في الانتخابات وإنها لن تقبل أبدا النتائج التي تشير إلى انتصارات كبيرة للحزب الحاكم.
أما الأحزاب القليلة التي شاركت في الانتخابات فأكدت أن التقارير الأولية عن نتائج الانتخابات من ممثلي الأحزاب المراقبين للإحصاء كانت أبعد من أن تصدق.
ويأمل الرئيس السوداني «عمر البشير» في أن يؤدي انتصاره في هذه الانتخابات إلى إكساب حكومته الشرعية، بينما تتحدى مذكرة أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية لاعتقاله بسبب جرائم حرب في دارفور.
وأعلنت المفوضية القومية للانتخابات حتى الآن نتائج 27 مقعدا برلمانيا محليا ووطنيا جرى الفوز بها بالتزكية لعدم وجود منافسين، ومن المتوقع أن تبدأ النتائج الرسمية في الظهور على مدار الأيام القادمة؛ حيث يجري الفرز حيث ترد النتائج من أكثر من 10 آلاف مركز اقتراع إلى الخرطوم لإعلانها.