توقع المساعد الخاص للرئيس الأمريكي باراك أوباما، والمدير الأعلى لشؤون الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي، بروس ريدل، قيام ثورة في المملكة العربية السعودية، وذلك في مذكرة رفعها إلى «أوباما» تضمنت مجموعة من التوصيات تدور حول إمكانية سقوط النظام السعودي، الأمر الذي قد يمثل خطورة حقيقية على الولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها في المنطقة.
وقال «ريدل» في مذكرته، التي قدمها الأسبوع الماضي، إن الإطاحة بالعائلة المالكة في السعودية أصبحت أخيراً أمراً محتملاً، معتبراً أنها «آخر الأنظمة الملكية المطلقة في العالم»، مشبهاً العاهل السعودي عبدالله بن عبدالعزيز بـ«لويس الرابع عشر»، حيث يملك كلاهما سلطة مطلقة، على حد قوله.
ورأى «ريدل» أنه في حين أن الثورة في السعودية لا تزال غير مرجحة، إلا أن الصحوة العربية جعلت الأمر ممكناً، ويمكن أن يأتي ذلك في فترة ولاية «أوباما» الثانية.
وأضاف «ريدل» أن «التغيير الثوري في المملكة سيكون كارثة للمصالح الأمريكية في جميع المجالات، وعدم استقرارها سيؤدي إلى تخبط في أسواق النفط العالمية، وتراجع الانتعاش الاقتصادي في الغرب، وتعطيل النمو الاقتصادي في الشرق، كما سيمثل انتكاسة شديدة لموقف أمريكا في المنطقة».
واعتبر مساعد الرئيس الأمريكي أنه في حال حدوث ثورة بالفعل في المملكة، فإن الولايات المتحدة لن يكون لها خيار في تجنبها، مرجعاً ذلك إلى ارتباط المصالح الأمريكية الوثيق بعائلة آل سعود.
واقترح «ريدل» على «أوباما» ضمان أفضل وسائل الاستخبارات الممكنة لرؤية الأزمة المقبلة في السعودية، ثم محاولة الانحناء في وجه العاصفة.
وتابع: «الصحوة العربية تفرض في الوقت الراهن على المملكة أكثر الاختبارات التي واجهتها صعوبة على الإطلاق، حيث تواجه التحديات الديموغرافية ذاتها التي أشعلت الثورة في مصر واليمن: جيل من النشطاء الشباب، ومستويات بطالة مرتفعة، فضلاً عن مشكلة التمييز بين الجنسين والاختلافات الإقليمية القديمة، إلى جانب الأقلية الشيعية المتمردة».
ومضى يقول: «وفي اعتراف بضعفها، أنفقت العائلة المالكة السعودية أكثر من 130 مليار دولار منذ بداية الثورات العربية في محاولة لشراء صمت المعارضة الداخلية، ومضت لاتخاذ بعض الإصلاحات الصورية من خلال السماح للمرأة بالانضمام إلى مجلس استشاري غير فعال».
وأضاف: وعلى الصعيد الإقليمي، أرسلت المملكة قواتها العسكرية إلى البحرين للقضاء على الثورة هناك، وتوسطت في اتفاق سياسي في اليمن لاستبدال الرئيس علي عبدالله صالح بنائبه، وسعت لتعزيز الوحدة بين الممالك الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
وأشار «ريدل» إلى أن المملكة شهدت بالفعل مظاهرات سلمية وعنيفة على حد سواء في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط، ولكنها كانت مظاهرات شيعية ولم تجذب اهتمام السعوديين، أما ما تخشى المملكة حدوثه حقاً فهو اندلاع الاحتجاجات في المناطق التي يقطنها السنة، معتبراً أنه بمجرد أن تبدأ هذه المظاهرات ستكون بمثابة كرة الثلج وستنتقل إلى المدن الرئيسية الأخرى.
وتابع: «المدافع الحاسم عن النظام سيكون الحرس الوطني فالملك عبدالله قضى حياته في بناء هذه القوة النخبوية الإمبراطورية، وقد دربتها الولايات المتحدة وجهزتها بعشرات المليارات من الدولارات من طائرات الهليكوبتر والعربات المدرعة».
ورأى «ريدل» أن قضية الخلافة ستزيد من تعقيد الأوضاع في المملكة، فإذا وافت الملك عبدالله أو ولي عهده الأمير سلمان المنية وظهرت أزمة الخلافة فور اندلاع الاحتجاجات، فستصبح الثورة الشعبية أكثر قدرة على إسقاط النظام الملكي.
ويقول «ريدل» في نهاية مذكرته إن الولايات المتحدة لا تستطيع إرغام المملكة على تطبيق إصلاحات تدريجية، حيث إن تقسيم السلطة أمر مستحيل في دولة ذات حكم مطلق، ولكنها بحاجة للاستعداد بهدوء لأسوأ السيناريوهات، ولأن تضع التطورات الداخلية في المملكة على رأس أولويات أجهزة الاستخبارات الأمريكية.
من جانبه، تحدث الكاتب الأمريكي البارز، أستاذ السياسة الخارجية في جامعة جورج واشنطن، مارك لينش، عن المشكلة التي تمثلها السعودية بالنسبة لإدارة «أوباما»، قائلاً إن الأخير لن يستطيع فهم الربيع العربي بشكل صحيح إذا لم يقدم السعودية للمحاسبة.
وأضاف لينش، في تقرير كتبه بمجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، الجمعة، أن هناك انفصالا في الرؤى بين واشنطن والرياض حول النظام الإقليمي، معتبراً أن «عداء السعودية ثورتي تونس ومصر، وجهودها الممنهجة لمنع التغيير في الخليج، يتناقضان مع هدف الولايات المتحدة المعلن لتعزيز الإصلاح».
ورأى لينش أن الولايات المتحدة لا يمكنها التخلى عن موقفها الاستراتيجي في الخليج، مطالباً إياها بـ«الدفع للإصلاح ودعم حقوق الإنسان العالمية بشكل صريح». وقال «هذا هو الوقت المناسب لواشنطن للتفكير في كيفية استخدام نفوذها الاستراتيجي في الحد من التزاماتها العسكرية في المنطقة للتأثير على حلفائها من أجل إجراء إصلاحات».
وأكد «لينش» أنه لا يجب على الولايات المتحدة الاستمرار في تجاهل التوتر الواضح في أهداف سياستها المعلنة، مضيفاً أنه يتعين عليها، على الأقل، أن تتجنب الموافقة أو الاعتماد على الوضع الراهن في السعودية، وبذل الكثير لرعاية النقاش العام السعودي الناشئ.
ورأى «لينش» أن التغيير لن يأتي بسرعة في السعودية، ولكن يجب على «أوباما» التحدث ضد محاكمة الإصلاحيين الليبراليين وتطبيق نفس المعايير على الحق في حرية التعبير في المملكة كما يفعل في أي مكان آخر في المنطقة.
وتابع: «لقد أعلن أوباما، في خطاب تنصيبه، عن دعمه الديمقراطية من آسيا إلى أفريقيا، وإذا كان جاداً في هذا، ويأمل حقاً في تشكيل نظام إقليمي يعتمد على حلفاء أكثر ديمقراطية وانفتاحاً، فلا يجب أن يستثني السعودية من الأمر، لكن ينبغي عليه أن يدعم مطالب جميع العرب للمساءلة والشفافية والتعددية».