نظم العشرات من موظفي الشهر العقاري من عدة محافظات وقفة احتجاجية اليوم الجمعة أمام مقر وزارة العدل بميدان «لاظوغلي» للمطالبة بإصدار القانون الذي تقدموا به، ويتضمن توفير حصانة قضائية لهم.
ورفع المحتجون لافتات كتب عليها «نشكر هيئة السياسات بالحزب الوطني لدعمه لقضيتنا» و«حماة الملكية القضائية يستغيثون بالرئيس مبارك من تدخل ذوي النفوذ والسلطة في نهب الثروة العقارية»، وأشاروا إلى أنهم اختاروا يوم الجمعة، حتى لا يتم اتهامهم بالعمل على تعطيل العمل بالمحاكم أو التسبب في ضرر لأحد، مشيرين إلى أنه تم تحديد نهاية الشهر لبدء اعتصام أمام مقر الوزارة إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم.
وأشار محمد صالح – موظف بالشهر العقاري- أنهم يطالبون بمساواتهم بالدول العربية والأجنبية التي يتم فيها حماية موظف الشهر العقاري باعتباره يمثل «الضمان» لحماية الثروة العقارية التي تمثل الركن الأهم في أي مجتمع يجب الحفاظ عليه.
وأضاف قائلا: نحن نعاني من تدخل أصحاب النفوذ ونضطر إلى الرضوخ لتوجيهات إدارية كثيرا ما تكون مخالفة للقانون ومجاملة لمسئول أو رجل أعمال، خاصة أنهم يتعاملون في مبان وأراضي تكون قيمتها بالملايين، لذلك في جميع الدول المتقدمة والنامية يتمتع موظفوا الشهر العقاري بالحصانة القضائية حتى يستطيعوا القيام بواجبهم على الوجه الصحيح.
وقال محمد محمود – موظف بالشهر العقاري-: إن القانون الصادر عام 45 المنظم لأعمال الشهر العقاري أعتبرهم من العاملين بالهيئات القضائية، وأن الفقيه القانوني السنهوري أكد ذلك في كتبه، مشيرا إلى أنه تم تعيين عدد منهم في وقت سابق على منصة القضاء، وهو ما يؤكد أن اعمالهم قضائية من الدرجة الأولى.