أحيا الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ذكرى رحيل حسن البنا، مؤسس الجماعة وأول مرشد عام لها، مؤكدا أن «مصر تتبرأ من الأيدي الآثمة التي قتلته»، وأن «الرجال الذين رباهم (البنا) لخير مصر والعالم يشهدون له، ويضيفون لحسناته».
وقال، في رسالته الأسبوعية، الخميس: «في مثل هذه الأيام من كل عام، تذكرنا دماء الإمام الشهيد حسن البنا ببذل روحه في سبيل رفعة الوطن وحبه الصادق والعمل على نهضته الدائمة، رغم أن التي قتلته أيد مصرية آثمة تتبرأ مصر منها، وساعدها إرهاب مؤسسات فاسدة، وحمل جنازته النساء فقط بالقهر ورجل شجاع مسيحي مصري واحد يذكره التاريخ ولا ينساه، ولم يسترد أولاده حقهم الدنيوي حتى الآن، ولكن القيم التي غرسها والرجال الذين رباهم لخير مصر والعالم يشهدون له، ويضيفون لحسناته».
وأشار، في الرسالة المنشورة في الصفحة الرسمية لـ«الجماعة» على «فيس بوك»، إلى أن الإخوان المسلمين بالسير على نهج «البنا» يعملون دائما على «تجميع الشمل المتفرق، وتوضيح الهدف الغائم، والمتمثل في بذل كل طاقاتهم ووسائلهم لتقديم الخير لأوطانهم، والدفع نحو العمل والإنتاج».
واستدعى «بديع» عددا من الأقوال المأثورة عن المرشد الأول للجماعة ومؤسسها، مؤكدا أن «معنى الوحدة الوطنية هو أن عناصر الأمة إنما هم نسيج واحد متساوون في الحقوق والواجبات، وليس أن يكون الجميع قوالب واحدة، فذلك مُخالف لفطرة الناس».
كما استشهد بـ«تحذير الإمام من الوطنية الزائفة»، وأنها تتمثل في «تقسيم الأمة إلى طوائف تتناحر وتتضاغن وتتراشق بالسباب وتترامى بالتهم، ويكيد بعضها لبعض، وتتشيع لمناهج وضعية أملتها الأهواء وشكلتها الغايات والأغراض، وفسرتها الأفهام وفق المصالح الشخصية».
وشدد «بديع» على «حاجة مصر لمعاني الوطنية»، مؤكدا أن «تطهير النفوس وتجديد الأرواح وسائل الإخوان المستمرة، وأن نهضة الأوطان وبناءها تحتاج إلى الإرادة القوية من الجميع، وأن الأمل الواسع والثقة بالنجاح هما السبيل لكل تقدُّم»، مختتما بقوله إن «المعارضة الوطنية هي البناءة التي ترفع من شأن الأوطان دون اتهام أو البحث عن النيات أو التصنيف، بل بأريحية وسعة صدر».
وأحيت جماعة الإخوان المسلمين، وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، الثلاثاء الماضي، الذكرى 64 لرحيل «البنا»، الذي تعود وقائع اغتياله إلى مساء 12 فبراير عام 1949، حيث تلقى 6 رصاصات أثناء خروجه من مقر جمعية الشبان المسلمين بعد حضوره جلسة مفاوضات مع ممثلي الحكومة لمناقشة التفاوض حول قرار حل الجماعة، واعتقال أعضائها.