أثارت الدراسة التى نشرتها «المصرى اليوم» على حلقات مسلسلة حول مخاطر التغيرات المناخية على السواحل المصرية ردود أفعال واسعة من جانب عدد من العلماء والمختصين.
قال الدكتور فاروق الباز، مدير أبحاث الفضاء فى بوسطن بالولايات المتحدة، إنه يتفق مع الدراسة فى أن ارتفاع مستوى البحر لنصف متر فقط سيؤدى إلى مخاطر عديدة وتضرر شديد لمناطق الساحل الشمالى، وأشار إلى أن أفضل شىء يمكن القيام به هو استصلاح أرض الصحراء على جانبى منطقة دلتا النيل، لأن محاولة تغيير مكان البحار ستكون مكلفة جداً ونتيجتها ليست مضمونة، وقد لا تؤثر على الإطلاق، وقد تتعرض مصر إلى خطر تقليل مساحات الأرض الزراعية، وأشار الباز إلى أن كل ما سبق مجرد سيناريو، وتابع: «نحن لا نعرف بالضبط ما الذى سيحدث، أو مكان وزمن حدوثه، لكن علينا أن نكون على أهبة الاستعداد».
واختلف الدكتور محمد الراعى، أستاذ البيئة بجامعة الإسكندرية، مع ما ذهبت إليه الدراسة وقال إن ارتفاع منسوب مياه البحر سيؤدى إلى غرق 30% من الدلتا، وتوقع ألا تزيد النسبة على 15%، ولفت إلى أنه لابد من أخذ الكلام حول ارتفاع منسوب مياه البحر على محمل الجد، خاصة أن هناك شواطئ ومدناً ستتضرر بشكل أكيد مثل الإسكندرية وجمصة، ويرى أن الحل فى تغذية الشواطئ بالرمال، لأن التيارات الجانبية تسحب الرمال مرة أخرى إلى مياه البحر، وأوضح الراعى أن أفضل مكان للحصول على الرمال هو منطقة غرب الإسكندرية، وطالب الدولة بإنشاء مزارع سمكية فى مناطق الخطر، بدلا من ردم مياه البحر، وأضاف: «يجب أن نُفعل مبدأ الاحتياط فى التعامل مع الظواهر المناخية المختلفة»، ولفت إلى أن هناك عدداً من الخيارات الاستباقية مثل إنشاء سدود على المناطق المتوقع أن تغمرها المياه، والاستعانة بخبراء من معهد حماية الشواطئ والجامعات».
وقال الدكتور سامر المفتى، الأمين العام السابق لمركز بحوث الصحراء، إن توقعات ارتفاع منسوب البحر كانت 90 سم فقط، وأن مؤتمر كوبنهاجن الأخير. وأشار إلى أن نسبة الارتفاع قد تصل إلى متر و90 سم، ولفت إلى أن الدراسات تؤكد أن الدلتا تتعرض للانخفاض 1.5 مللى متر سنويا، وبنهاية القرن الجارى ستهبط من 30 إلى 40 سم، مما قد يؤدى إلى غرقها كما ورد بالدراسة المنشورة.
ودعا المفتى إلى إعداد تصور إقليمى للحل عن طريق إنشاء قنطرة على جبل طارق تمنع نفاذ مياه المحيط، وقنطرة أخرى عند باب المندب.