قال الدكتور هانى سرى الدين، الممثل القانونى لشركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة»، إن المفاوضات الجارية مع الحكومة بشأن النزاع الضريبى الناشئ عن بيع الشركة مصانع للأسمنت قبل نحو 5 سنوات لم تتطرق لتحمل المساهمين الرئيسيين بالشركة المطالبات الضريبية لتسوية النزاع، وإن الشركة عرضت 1.2 مليار جنيه لتسوية النزاع مع الحكومة.
وأضاف «سري الدين» لـ«المصرى اليوم» أن المفاوضات مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب لاتزال جارية لتقريب وجهات النظر والوصول إلى تسوية للقضية.
وتابع إن الشركة تتمسك بإخضاع عمليات الاستحواذ للإعفاء الضريبى وعدم تحصيل ضريبة على صفقات تمت قبل نحو 5 سنوات بأثر رجعى، موضحاً أن المادة 50 من قانون الضرائب لسنة 91 تعفى كل التعاملات فى البورصة من الضرائب.
وقال إن التعديلات الضريبية الأخيرة التى أقرتها الحكومة نهاية العام الماضى تنص على أن الضريبة على الطروحات الأولية فى البورصة تبلغ نحو 10٪ من قيمة الصفقة.
وتابع «سرى الدين»: «رغم هذه الأسانيد القانونية، فالشركة لا تمانع فى تقريب وجهات النظر والوصول لحلول جدية لإنهاء الملف بالكامل». وقالت مصادر قريبة الصلة بالملف، إن وجهة نظر الشركة بإعفاء التعاملات التى تمت بالبورصة من الضريبة لا تنطبق على صفقة بيع مصانع الأسمنت لمجموعة «لافارج» الفرنسية فى 2007. وأضافت أن الإعفاء الضريبى خاص بالأسهم وليس ببيع شركة كما فى بيع مصانع الأسمنت التى كانت مملوكة لأوراسكوم للإنشاء.وتابعت أن الحكومة تصر على دفع الشركة المستحقات الضريبية على الصفقة، والتى تصل إلى 4.4 مليار جنيه، كأصل المستحقات التى قامت مصلحة الضرائب بإخطار الشركة بها مضافة إليها غرامات التأخير التى تصل بإجمالى المطالبات إلى 14 مليار جنيه، وأضافت المصادر أنه من المنتظر استئناف المفاوضات بين الشركة والحكومة اليوم للوصول إلى حل للقضية.