أصدر المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قراراً بمد فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على أواني المائدة من «بورسلين وخزف»، المصدرة أو ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية، وذلك لمدة 12 شهراً لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة.

 

ووفقا لبيان صادر من الوزارة، الأربعاء،  فإن هذا القرار يأتي استجابة لطلب الصناعة المحلية، باستمرار فرض هذه الرسوم لحماية الصناعة الوطنية من الواردات الصينية، التي تدخل السوق المصرية بأسعار متدنية، وهو ما يسهم في انخفاض قدرة الصناعة المحلية على البيع في السوق المحلية، وفقدها جزءاً كبيراً من حصتها السوقية.

 

وأوضح سعيد عبد الله، رئيس قطاع الاتفاقات التجارية، أنه سبق وتم فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة، من أواني المائدة بموجب القرار الوزاري رقم 87 لسنة 2003 لمدة خمس سنوات، ومد العمل به لمدة خمس سنوات أخرى تنتهي في 24 فبراير 2013، لافتاً إلى أنه وفقاً لاتفاق مكافحة الإغراق بمنظمة التجارة العالمية، والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998، بشأن حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، فإنه يحق للصناعة المحلية قبل انتهاء مدة الرسوم التقدم للجهاز بطلب مراجعة تلك الرسوم.

 

كما أصدر وزير الصناعة قراراً بمد فرض رسم صادر بواقع 150 جنيها على الطن، من بلوكات الرخام، الخام أو المشذب تشذيباً أولياً، والجرانيت الخام أو المشذب تشذيباً أولياً، ويأتي هذا القرار في إطار سياسة وزارة الصناعة لتعظيم الاستفادة من الخامات المحلية، وتصديرها في صورة منتجات نهائية مصنعة.