قال الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، الخميس، إنه تم الاتفاق مع هيئة المساحة لتوثيق سندات ووثائق ملكية الأراضي لـ1600 محطة رفع تابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، بجميع المحافظات لحمايتها من التعديات والاستيلاء عليها، والحفاظ على حرم المحطات كإحدى أملاك الدولة.
وأشار إلى أن قرار الوزارة يأتي ردًا على التهديدات الحالية من بعض المواطنين للتحايل للاستيلاء على أراضي الدولة التابعة للمصلحة بمختلف المحافظات.
ورصد تقرير رسمي حدوث حالة سرقة وسطو على محطات الري والصرف مرة كل أسبوع، وهو ما فسرته مصادر رسمية بوزارة الري بأنه يشكل سابقة خطيرة تهدد خطة الدولة في حل مشاكل نقص المياه خلال موسم الزراعة.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى أبو زيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، في تصريحات صحفية، الخميس، إنه تم الانتهاء من دراسة نظام حديث لتأمين المحطات التابعة للمصلحة من حوادث السرقة والاعتداء على العاملين بها مما يهدد بتوقفها عن العمل، موضحًا أن هناك أكثر من 1600 محطة طلمبات ري وصرف تابعة للمصلحة تتعرض بعضها بالأماكن النائية للسرقة، بمعدل مرة كل أسبوع وكان آخرها إحدى المحطات بأسوان.
واستطرد قائلاً: «بلغت الجرأة باللصوص أثناء هروبهم بعد سرقة كابلات محطة الصرف، قيامهم بالاعتداء على العاملين بقطاع التليفونات خلال قيامهم بتركيب كابلات جديدة وسرقتها بنفس المنطقة، وهو ما تسبب في تعطل مصلحة الميكانيكا عن مواصلة عملها في مختلف المحافظات لتأمين الاحتياجات المائية اللازمة للري».
وأضاف أن المصلحة بدأت تنفيذ أحدث مشروع للتطوير الفني والأمني بالمصلحة من خلال طرح مناقصة لتوريد 55 جهازا لاسلكيا لربط جميع محطات الطلمبات التابعة للمصلحة بالمحافظات، وإنشاء نقاط اتصال بين الإدارات العامة للمحطات وبعضها بما يكفل رفع كفاءة أداء توصيل المياه للمناطق المختلفة على مستوى الجمهورية، وتأمينها ضد السرقات وسرعة التنسيق مع الأجهزة الأمنية لمواجهة التعديات على المنشآت المائية.