«فاينانشيال تايمز»: خفض التصنيف الائتماني ضربة جديدة للاقتصاد المصري

ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أن الاقتصاد المصري تلقى ضربة جديدة عقب تخفيض مؤسسة «موديز» الدولية التصنيف الائتماني للديون السيادية للبلاد.

واعتبرت الصحيفة البريطانية، الأربعاء، أن هذا الأمر إنما «يعكس المخاوف المتزايدة إزاء انكماش الاحتياطيات الأجنبية وفرص حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي».

وأوضحت الصحيفة أن خفض التصنيف يأتي بعدما أظهرت بيانات الأسبوع الماضي تراجعًا في الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بنسبة بلغت 10% في نهاية شهر يناير إلى 13.6 مليار دولار، وهو أقل من الحد الأدنى لتغطية الاستيراد لثلاثة أشهر.

وأشارت إلى أنه تم تأجيل تسليم قرض صندوق النقد الدولي لمصر الذي يبلغ 4.8 مليار دولار إلى ديسمبر، بسبب الاضطرابات الداخلية، مشيرة إلى أنه من غير الواضح متى يمكن إعادة استئناف التفاوض للحصول على القرض، وذلك بالنظر إلى الصعوبات التي تواجه الحكومة لتلبية الشروط اللازمة للحصول على القرض.

ونقلت الصحيفة عن أحد المحللين قوله إن «خفض التصنيف لن يكون له أي أثر حقيقي على الحالة الإقتصادية في مصر، وذلك بالنظر إلى صغر حجم ديون البلاد، إلا أنه سيعزز النظرة الدولية إزاء ضعف الحكومة المصرية».