أكد وزير شؤون المصالحة الوطنية السوري، الدكتور على حيدر، أنه لا شروط مسبقة للحوار وليس مطلوبًا من أحد شروط مسبقة أو تقديم ما يسمونه «تنازلات»، معتبرا أن المطلوب هو الموافقة على مبدأ الحوار والايمان بأن الحل هو سياسي، وليس باستمرار العنف للخروج من الأزمة في سوريا، وذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب اجتماعه، الثلاثاء، مع رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، ماريان جاسر، ومندوب شؤون الحماية في المنظمة، نزيم عياضات، لمناقشة الوضع الإنساني ونشاطات اللجنة في سوريا.
وأوضح الوزير السوري أنه تم خلال الاجتماع مناقشة المسائل الإنسانية المتعلقة باحتياجات المهجرين وأماكن الإقامة المؤقتة وتأمين جميع المستلزمات اللازمة للعودة إلى منازلهم في الأيام القادمة، إضافة إلى البحث في النقاط المتعلقة بالمعتقلين والمخطوفين والمفقودين.
وأضاف أن الحكومة السورية طرحت برنامج الحل السياسي للأزمة كمشروع متكامل يقوم على مبدأ الحوار الوطني مع أي سوري، مشيرا إلى أن الحكومة تتعامل مع ما يقدم بالطرق الرسمية وهي لم تتلق أي مبادرة مكتوبة بطريقة رسمية لتقوم اللجنة الوزارية ببحثها.
وقال وزير المصالحة السوري: «يجب أن نؤمن بأن الحوار هو الآلية الوحيدة للحل السياسي، وأن الحل يجب أن يكون سوريًّا ضمن ثوابت، وحدة الشعب والأرض، ورفض التدخل الخارجي، ونبذ العنف، المطلوبة لإنجاح العملية السياسية».
ورأى «حيدر» أن نجاح مهمة مبعوث الأمم المتحدة، الأخضر الإبراهيمي، مرهون بالتوافقات الدولية، وأن يكون على مسافة واحدة ومتساوية من أبناء الشعب وألا يكون منحازًا لأي أفكار لصالح طرف من الأطراف، وهو ما تم قوله منذ اليوم الأول لحضور «الإبراهيمي» إلى سوريا.
وأوضح وزير شؤون المصالحة الوطنية في سوريا أن حكومة بلاده واللجنة الوزارية أنجزت مجموعة من الإجراءات أكثر مما تم الحديث عنه لتحديث جوازات سفر السوريين في الخارج ووضعت قيد التنفيذ.
وأكد أن الحوار الوطني سيكون على الأرض السورية وبإدارة وحضور السوريين فقط، أما في المرحلة التحضيرية الآن والمعنية فيما يخص الاتصالات المكثفة مع جميع القوى، فهي مسؤولية الحكومة، وتقوم بها بكل الوسائل المتاحة دون الدخول في التفاصيل.