تواصلت أزمة المستبعدين من كشوف الترشيح لانتخابات مجلس الشعب، الحاصلين على أحكام قضائية بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بإدراجهم ضمن كشوف المرشحين، والذين أكدوا رفض اللجنة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم حتى الآن.
ويعتصم المرشحون المستبعدون وبعض المحامين المندوبين عنهم أمام مقر اللجنة العليا بمصر الجديدة يومياً، لساعات طويلة، وسط تواجد أمنى مكثف، حتى يتمكنوا من إيداع الأحكام الحاصلين عليها، ثم يتوجهون إلى المديريات التابعين لها للحصول على الرمز الانتخابى، فيتم إبلاغهم بعدم تسجيلهم فى الكشوف، فيعودون إلى مقر اللجنة للشكوى من عدم تنفيذ الحكم.
ويوجه المرشحون المنتمون لعدد من الأحزاب السياسية - وبينها الحزب الوطنى - والمستقلون انتقادات حادة للعاملين باللجنة، بسبب عدم استقبالهم لساعات طويلة وبقائهم فى الشارع بحجة «تجميع» عدد من الطلبات، مشيرين إلى أن أحد العاملين باللجنة يجلس فى كشك أمنى أمام العمارة السكنية التى تقع بها اللجنة، ليقوم بتسجيل طلباتهم فى سجل الواردات، ثم يصعد إلى مقر اللجنة ولا يسمح للمرشحين بالصعود معه، وشكا عدد منهم من سوء معاملة قيادات أمنية سابقة، وشخصيات عامة مرموقة، موضحين أنهم يضطرون إلى الجلوس فى الشارع لساعات حتى يتمكنوا من لقاء أحد الموظفين باللجنة.
قال جمال السيد خليل، مرشح ينتمى للحزب الوطنى، إنه دفع التبرع للحزب وترشح للمجمع الانتخابى إلا أنه فوجئ بالحزب يرشح غيره، الأمر الذى دفعه إلى الترشح مستقلا، فتم استبعاده، فاضطر إلى رفع قضية لإدراج اسمه ضمن كشوف الانتخابات، وحصل بالفعل على حكم برقم 2838 الدقهلية»، ومع ذلك لم يتم إدراج اسمه ضمن الكشوف.
وقاطعه محمد سويلم، مرشح آخر، قائلا بانفعال: «الحزب باعنا بعد ما دفعنا التبرعات، واستغنوا عن خدماتنا ودلوقتى مش عايزنا ناخد فرصتنا فى الفوز»، وأشار يوسف عبدالوهاب، محامى عدد من المرشحين المستبعدين، إلى أنه تقدم بعدة تظلمات للجنة العليا «لكن شيئاً لم يحدث».