حذر المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تجار التجزئة وصغار الموزعين فى مجال كروت المحمول من التلاعب بأسعار كروت الشحن، مؤكدًا أن الحكومة ستطبق مخالفات رادعة في هذا الشأن لمنع تكرار أزمة كروت الشحن التى شهدتها الأسواق مؤخرًا.
وقال الوزير فى تصريحات خاصة إن صغار التجار والموزعين استغلوا العرض الذى تقدمت به شركة «فودافون» مصر وقاموا بزيادة الأسعار لمستويات 20 و30% رغم أن الشركة زادت سعر الكارت فى إطار العرض بـ15% فقط وهو الأمر الذي تسبب فى حدوث أزمة بالأسواق إلا أن الشركة استجابت لمطالب الوزارة وقامت بالتراجع عن قرارها لتهدئة الأسواق.
وحول إمكانية تكرار الأزمة عند إعلان الحكومة عن بدء تطبيق القرارات الضريبية التى تم وقف العمل بها توقع الوزير عدم حدوث ذلك قائلا: «لا أتوقع تكرار أزمة زيادة أسعار كروت الشحن مجددا عند بدء تطبيق قرارات ضريبة المبيعات التى تم رفعها على شركات المحمول من 15 إلى 18%»، مضيفا أن الشركات ستراجع نفسها وتكاليف التشغيل الخاصة بها بحيث لا يتم تحميل العميل أية أعباء جديدة.
وقال إن شركة «فودافون» عندما تقدمت بعرضها الأخير قبل إلغائه لجهاز تنظيم الاتصالات فإن الجهاز وافق على العرض باعتباره يتضمن مزايا عديدة للعميل، إلا أن الشركة قامت بزيادة قيمة الكارت فأصبحت 11.5 جنيه بدلا من 10 جنيهات وهكذا بالنسبة لباقي الفئات إلا أن حلقات التوزيع المختلفة قامت بزيادة أسعار الكروت بنسبة أعلى من المقررة وهو الأمر الذى تسبب فى الأزمة.
وأكد الوزير أن ضمن أولوياته فى الأشهر المقبلة العودة بمعدلات نمو القطاع إلى المستويات المحققة قبل الثورة 17% إلا أنها تراجعت عقب الثورة إلى 5.6% ونستهدف الوصول بمعدل النمو خلال العام الجاري إلى 10% بغرض تحقيق أحد أهداف ثورة يناير فى توفير فرص العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية، موضحا أنه لتحقيق أهداف الثورة لابد من العودة لمعدلات النمو المحققة قبل الثورة.