خفضت وكالة «موديز إنفستورز سرفيس»، الثلاثاء، تصنيف سندات الحكومة المصرية، درجة واحدة إلى B3، من B2.
وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية، إنها «ربما تخفض التصنيف مجددا بسبب عدم الاستقرار السياسي المستمر، وتصاعد الاضطرابات المدنية، في الآونة الأخيرة، وشكوك بشأن قدرة مصر على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، وأن هذا أحد أسباب خفضها للتصنيف الائتماني لمصر».
وأكدت أن «عدم التيقن لا يزال يكتنف قدرة الحكومة على الحصول على دعم مالي من صندوق النقد».
وأرجأت الحكومة في ديسمبر، التصديق النهائي على اتفاق مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، بسبب اضطرابات سياسية في البلاد في ذلك الوقت.