قررت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء «مدينة قطر الصناعية» في مدينة السويس، وذلك لخطورتها على السيادة المصرية وقناة السويس، وذلك لجلسة 16 أبريل المقبل، للرد من قبل ممثل الحكومة.
كان سمير صبري، المحامي، قد أقام الدعوى، وقال فيها إن الصحف القطرية وعلى رأسها صحيفة «العرب» القطرية نشرت خبرًا رئيسيـًّا عن أن هناك دعوة لإنشاء «مدينة قطر الصناعية» في السويس بتكلفة بلغت 5.2 مليار دولار، وأن مصر وقطر أصبحتا يداً واحدة، وأن دولة قطر قامت بشراء سندات خزانة بـ2.5 مليار دولار من وديعتها بالبنك المركزي.
وأشارت الصحف، بحسب الدعوى، إلى دعوة رجال الأعمال وحكومة البلدين للاستثمار في هذا المشروع الضخم، وجاء ذلك على هامش لقاء استثماري بين رجال أعمال قطريين ووفد من رجال الأعمال المصريين كان يزور الدوحة لبحث فرص الاستثمار المتاحة أمام القطاع الخاص، وسبل إرساء قواعد للشراكة المتبادلة بين رجال الأعمال القطريين مع نظرائهم المصريين، حسبما جاء بالدعوى.