نفى اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق في شهادته أمام محكمة جنايات الجيزة في قضية فرم المستندات المتهم فيها اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس الجهاز الأسبق، وآخرون معرفته بأي معلومات حول فرم الأوراق والمستندات.
واكد أن الجهاز مستقل بذاته وليس لديه أي معلومات عن طبيعة المستندات التي تم حرقها.
وقال «وجدي» إن أي مستند تم فرمه أو حرقه بجهاز أمن الدولة يعد خطرا على الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن الجهاز سياسي في المقام الأول ويقوم بكتابة التقارير في كل نواحي الحياة الاقتصادية والحزبية والاجتماعية والدبلوماسية والصناعية وقضايا التجسس.
وأضاف «وجدي» في شهادته أن أي مواطن له نشاط سياسي يتم عمل ملف له في أمن الدولة.
وأكد «وجدي» أنه عقب معرفته بحرق مقار أمن الدولة اتصل بالقوات المسلحة وطلب حماية المقار وأرسل خطابا رسميا لمدير الجهاز في ذلك الوقت، اللواء هشام أبو غيدة، للحفاظ على المستندات والمقار وحفظ الأوراق، خاصة أن البلاد كانت في حالة ثورة عارمة والضباط كانوا في حالة ارتباك.
وأضاف «وجدي» خلال شهادته أنه لا يعلم لماذا أصدر اللواء حسن عبد الرحمن تعليمات بفرم تلك المستندات، مشيرا إلى أنه لا يعلم مضمون ما تحتويه تلك المستندات أو مدى أهميتها ولماذا حرقت، مؤكدا أنه لم يسبق له العمل بجهاز أمن الدولة.
وتابع «وجدى» خلال شهادته أن هذا الجهاز مستقل بذاته وأن رئيسه هو المتحكم الأول بكل ما يدور فيه.
واعترضت المحكمة على السؤال الموجه من المدعين بالحق المدني حول تسريب ملفات أمن الدولة إلى الدول الأجنبية التي تخص الأمن الوطني وقال رئيس المحكمة «لا أحد يعلم ما حدث»، فقام أحد المحامين بالتحدث بطريقة ساخرة قائلا : «الملفات منشورة عالنت يا ريس»، وهددته المحكمة بالطرد من الجلسة وأثبت بمحضر الجلسة أنه تم نشر الوثائق والمستندات على القنوات ووسائل الإعلام وبالتالي من الممكن أن تصل إلى الدول الأجنبية.
وطلب ياسر بهجت حسنين، أحد المدعين بالحق المدني، توجيه أسئلة للشاهد فقالت له المحكمة: «هو إنت بتاع بطيخ» وذلك ردا على قوله بأنه مدعٍ بالحق المدني في القضية، فوجه سؤالا عن وجود خطاب موجه من أمن الدولة للرئاسة عن وجود معلومات حول احتمال الثورة.
فأجاب «وجدي» على سؤال الدفاع قائلا: إن «المستندات والمقار كانت مؤمنة والخطاب المرسل للرئاسة صحيح»، وأضاف: «علمت أثناء خروجي من الوزارة أن الحفظ المركزي بالجهاز لم يتم المساس به».
ورفضت المحكمة توجيه سؤال لـ«وجدي» حول الكتاب الدوري الذي ينص على فرم المستندات بشكل مستمر، وقالت المحكمة: «إن هذا الشاهد ما شفش حاجة نعمل إيه».
وأكدت المحكمة بعدها أن تحقيقات جنح المعادي والمتعلقة بتحقيقات جهاز أمن الدولة مع بعض الأشخاص وصلت إلى المحكمة.
وتبين للمحكمة أن اللواء عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، أرسل خطاب اعتذار للمحكمة عن عدم الحضور، وأنه أرسل اللواء صلاح البدري، مساعد رئيس المخابرات الحربية، بدلا منه.
وصمم دفاع المدعين بالحق المدني على استدعاء الفريق عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع.
وناقشت المحكمة الشاهد الذي أكد أنه كان يشغل رئيس جهاز الأمن بالمخابرات الحربية بالقوات المسلحة، وأن معلوماته حول الواقعة هي معلومات عامة وتتضمن محاوله بعض ضباط أمن الدولة حرق وثائق ومستندات بشكل متعمد وقيام عدد من المواطنين باقتحام المقار.
وأكد الشاهد أن كم الموضوعات والأحداث التي كانت تتابعها بالقوات المسلحة كبيرة ولم يصدر أي تكليف للتحرك والتحقيق في هذه الواقعة سوى تكليف واحد وهو تأمين المقار بعد دخول المواطنين، وأضاف أنه لا توجد أي تحريات خاصة بالموضوع.
وأكد أن تأمين المقار من قبل القوات المسلحة كان في شهر مارس 2011 وذلك لأن جهاز أمن الدولة ووزارة الداخلية كانا قائمين بذاتهما ويمارسان أدوارهما بشكل طبيعي ولم يكن هناك داع للتدخل في شؤونهما.
ونفى معرفته بوجود أي بلاغات حول الاقتحام، مشيرا إلى أنه لم يكن عضوا بالمجلس العسكري حتى يعلم ما إذا تلقى المجلس محاضر من عدمها.
وقال المدعي بالحق المدني للمحكمة إن الشاهد معلوماته محدودة وعامة وصمم على حضور الفريق عبد الفتاح السيسي.
وتبين للمحكمة وجود خطاب اعتذار من اللواء منصور العيسوي لأنه يؤدي مناسك العمرة، فوجه حديثه للمدعي بالحق المدني أن معلومات «العيسوي» لن تكون أكثر من معلومات «وجدي» وليس هناك ضرورة لاستدعائه مرة أخرى، خاصة أنه رجل مريض.
ثم قامت المحكمة بفض 13 حرزا خاصا ببعض المتهمين، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 12 مارس المقبل لاستدعاء الفريق السيسى واللواء منصور العيسوي لسماع أقوالهما.