اتهم عدد من القيادات الحزبية والسياسية مؤسسة الرئاسة بأنها لا تدرك حجم الاحتقان بين المواطنين، مشيرين إلى أن جلسات الحوار الوطني، التي تشرف عليها الرئاسة، تجري بين جماعة الإخوان المسلمين وأصدقائهم.
وقال أحمد فوزي، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي، إن الحوار الذي تجريه مؤسسة الرئاسة لن يأتي بنتيجة لأنها بمنتهى البساطة لا تقدر الخطر الذي يعيشه المجتمع المصري الآن، وترفض تقديم أي تنازلات.
وأضاف «فوزي» أن أعضاء الإخوان المسلمين لا يقدرون الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي نعيشها، ويعتقدون أن الإعلام والفضائيات هي التي روجتها بين المصريين، وأن التظاهرات التي تنظم كل أسبوع ستنتهي بمرور الوقت، كما يحملون «جبهة الإنقاذ» مسؤولية العنف في الشارع.
وقال سيد عبدالعال، الأمين العام لحزب التجمع، إن الحوار الذي يجري بين الإخوان وحلفائهم استهلاك للوقت وللظهور الإعلامي، مشيرا إلى أن الحوار الوطني الحقيقي لابد أن يأتي بعد تشكيل حكومة إنقاذ وطني وتعديل الدستور والكشف عن قاتل الشهداء.
وقال الدكتور محمود العلايلي، السكرتير العام المساعد لحزب المصريين الأحرار، إنه لا يوجد أي تغيير في الوضع السياسي ومؤسسة الرئاسة تتعامل بنفس الطريقة السابقة في جلسات الحوار الأولى، وشدد على أن أحزاب المعارضة ترفض الحوار في مجمله إلا بعد الكشف عن القاتل الحقيقي للشهداء ومحاكمته، مشيرا إلى أن الذين يحضرون جلسات الحوار هم أصدقاء للإخوان، كما أن بوادر خلاف واضحة بين الإخوان وحزب النور السلفي بدت في الأفق، بعد أن صرح نادر بكار، المتحدث الرسمي باسم حزب النور، بأن هناك تغييرا في الحكومة سيجري خلال أسبوع، وخرجت بعدها مؤسسة الرئاسة تنفي.
وأضاف «العلايلي» أن هناك تخبطاً شديداً في مؤسسة الرئاسة، منذ أن تولى الرئيس محمد مرسي، كما أن هناك سوء تقدير في كل المجالات، خاصة السياسية والاقتصادية.