أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، إنها ستستغني عما يصل إلى 5300 موظف في الجيش، في إطار اقتطاعات تؤدي إلى خفض عدد الجنود لأدنى مستوى منذ مطلع القرن 19.
وقالت وزارة الدفاع إن «الجنود العائدين أو المتوجهين إلى أفغانستان لن يشملهم التسريح، وهو الثالث من نوعه بموجب برنامج يفضي إلى خفض عدد الجنود من 102 ألف جندي نظامي إلى 82 ألفا بحلول 2020».
وقال وزير الدولة المسؤول عن شؤون الدفاع، مارك فرنسوا: «سيعلن الجيش القطاعات التي سيتم منها اختيار الأفراد الذين سيتم تسريحهم في القسم الثالث من البرنامج، سيشمل هذا ما يصل إلى 5300 موظف في الجيش»، غير أنه شدد على أن «برنامج التسريح لن يكون له تأثير سلبي على العمليات الحالية في أفغانستان».
ولا تزال بريطانيا تنشر نحو 9 آلاف جندي في أفغانستان قبيل انسحاب مبرمج في 2014.
وحكومة الائتلاف التي يقودها المحافظون، وتسعى لخفض العجز البريطاني الهائل، أعلنت بالفعل مضاعفة أعداد الاحتياطيين إلى ما يناهز 30 ألف جندي بحلول 2018 للمساعدة على سد النقص.
ويقوم كل من سلاحي البحرية والجو البريطانيين بإلغاء 5 آلاف وظيفة بموجب تقرير الدفاع الاستراتيجي والأمني المعلن في 2010، فيما تخسر وزارة الدفاع 25 ألف وظيفة مدنية.
ونبه «فرنسوا» إلى «احتمال» حصول مزيد من إجراءات التسريح إلى جانب اقتطاعات تطاول موظفي قطاعي الطب وطب الأسنان ضمن سلاح الجو والبحرية.
وأثارت الاقتطاعات الأخيرة مخاوف جديدة حيال قدرات الجيش البريطاني غداة إعلان رئيس الحكومة، ديفيد كاميرون، عزمه على محاربة «الإرهاب الإسلامي» بعد أزمة احتجاز رهائن دامية في مجمع غاز في الجزائر.
وقال جيم مورفي، المتحدث باسم حزب العمال المعارض لـ«بي بي سي» هناك مخاوف حقيقية حيال تأثير خسارة مهارات وقدرات في وقت تتزايد فيه التهديدات وتبرز تحديات عالمية جديدة.
وقال «كاميرون»، الإثنين الماضي: «بالتأكيد هناك دائما تحديات بشأن مستوى الإمكانات، حتى في أوقات وفرة المال وهو ليس وافرًا الآن».
لكنه أضاف: «إذا ما نظرتم إلى موازنة الدفاع والأمن فهي مستقرة عند 33 مليار جنيه استرليني)، 52 مليار دولار، 39 مليار يورو)».
وتابع: «ما حاولنا القيام به كحكومة، وربما ينبغي التفكير فيه مجددًا والمضي فيه أكثر هو التركيز على التهديدات التي يواجهها أمننا اليوم».