قررت لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، الثلاثاء، تشكيل لجان فرعية لصياغة قانون الإدارة المحلية الجديدة، ووضع خطوات لتطبيق اللا مركزية خلال 10 سنوات.
وقال عبدالعظيم محمود، رئيس اللجنة، إن الاستراتيجية القومية لتطبيق اللا مركزية تشمل العديد من الخطوات، كل خطوة خلال عامين أو 3 أعوام، ومنها إعداد القانون وفق الدستور الجديد، الذي حدد عشر سنوات فترة انتقالية لتطبيق اللا مركزية».
وأضاف «عبد العظيم» أن الاستراتيجية، بما فيها إعداد القانون، تتم بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية، كما استمعت اللجنة للعديد من الخبراء في مجال اللا مركزية.
وعرض أعضاء مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات وجهات نظرهم أمام اللجنة للمرة الثانية، وأكدوا أنهم «يقومون بجميع الأعمال كما يقوم بها نظراؤهم بالجهاز الرئيسي لكن دون الحصول على مستحقاتهم».
واعتبر أشرف أحمد زرعة، أمين عام نقابة العاملين بمديرية التنظيم والإدارة المستقلة بالجيزة أن هناك 27 مديرية على مستوى المحافظات يعمل بها 43 ألف عامل تقريبا، لا يتساوون مع زملائهم فى الجهاز بالمنطقة المركزية».
وقال إن 1600 عامل بجهاز التنظيم والإدارة بالمنطقة المركزية يتميزون بكل المزايا دون المديريات الأخرى، في المسمى الوظيفي والرواتب.
كان رئيس اللجنة، الدكتور عبدالعظيم محمود، وعد خلال الجلسة بتحديد 5 درجات وظيفية للترقي، مشيرًا إلى أن المشاكل المالية سوف تحل، وأضاف: «في خلال 3 أو 5 سنوات ستصدر الدولة تشريعات لمساواة جميع العاملين بجهاز الدولة».
من جانبه طالب «زرعة» لجنة التنمية البشرية بضرورة تحديد تبعية مديريات التنظيم والإدارة للجهاز أم للمحافظات.
وقال إنهم يتبعون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فنيا، فيما يتبعون المحافظات إداريا، ومن ثم فإن «المديريات تائهة بين الاثنين».