قال مركز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن جهاز الشرطة المصري مازال يتعامل مع المواطنين بالعنف الممنهج، مشيراً إلى أن استمرار هذه الممارسات يرجع إلى أسباب متعددة من بينها «انحياز النيابة لصالح الضباط المتهمين، مما يؤدي لإفلاتهم من العقاب».
وقال حسام بهجت، مدير المركز، في مؤتمر صحفي عقد، الثلاثاء، إنه تم رصد انتهاكات خلال عامي 2011 و2012، وقعت بصورة «أسوأ من فترة ما قبل قيام الثورة»، مشيراً إلى إجراء «المبادرة» لتحقيقات في «أكثر من 20 حالة قتل خارج إطار القانون على يد رجال شرطة نتيجة التعذيب أو الاستخدام غير القانوني للسلاح».
واتخذ «العنف الشرطي» خلال العامين الماضيين، بحسب تقرير تحليلي عرضته ماجدة بطرس، مدير قسم العدالة الجنائية بالمركز، أنماطًا مثل «استسهال اللجوء لاستعمال السلاح في حالات لا تستدعي القوة كالكمائن، والتعذيب في حالة لجوء المواطنين لأقسام الشرطة لإثبات انتهاك واقع من أحد الضباط كأحداث (ميت غمر)، وتعامل الشرطة كقبيلة تنتقم من المواطنين بلا مهنية في حالة التعدي على أحد أفرادها كأحداث قرية (أبو هلال) بالمنيا، وتعاملها بعنف مفرط في فض التظاهرات كما كان في (أحداث محمد محمود) أو بتراخٍ كما كان في أحداث (الاتحادية)».
وأرجع التقرير استمرار العنف الشرطي «المنهجي» إلى أسباب منها: «غياب أي تغيير جوهري في جهاز الشرطة، فيما يتعلق بالهيكلة والرقابة، أو الإطار التشريعي وقواعد استخدام القوة والسلاح، واستمرار أفراد الشرطة المتهمين في أداء عملهم»، منتقداً أداء النيابة في قضايا العنف الشرطي، والذي اتسم بـ«الانحياز الواضح لرجال الشرطة والعمل على إفلاتهم من العقاب، حيث تمتنع النيابة العامة عن توجيه الاتهام وأحيانًا السؤال لأفراد الشرطة، أو حبسهم احتياطياً، وتعتمد فقط على تحريات الجهة الأمنية المتهمة، لكي تحفظ القضية أو تحال إلى المحاكمة دون اتهام الشرطة، باستثناء قضية (قناص العيون)».
وأشار كريم عنارة، الباحث بالمركز، إلى أن «أحد أهم المؤشرات على انخراط النيابة العامة والقضاء الجنائي في تحصين رجال الشرطة من العقاب، هو الأحكام الصادرة في قضية (قتل المتظاهرين) خلال أحداث الثورة، حيث برأت المحكمة المساعدين ورجال الشرطة، واكتفت بإدانة مبارك و(العادلي)، لفشلهما في منع قتل المتظاهرين على أيدي (عناصر مجهولة)».
كما كشف عن أنه «من أصل 29 قضية تم الحكم فيها، وكان عدد المتهمين فيها 135 من رجال الشرطة، تم تبرئة 115 وإدانة 20 فقط، منهم خمسة بحكم غيابي، و13 حكم عليهم بسنة حبسًا مع إيقاف التنفيذ، مما يعني أن اثنين فقط من المتهمين يقضيان حاليًا حكمًا بالسجن خمس سنوات لإدانتهما بقتل المتظاهرين».
واعتبر تقرير المبادرة أن قانون حماية الثورة، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي «تم تصويره على أنه يضمن إعادة محاكمة رموز النظام السابق وقتلة الثوار، إلا أن ما جاء به لا ينشئ آلية تضمن ذلك، بل هو غطاء مضلل لتمرير قانون بإنشاء نيابة خاصة جديدة لها صلاحيات استثنائية دائمة، يختار أعضاءها نائب عام انتقاه رئيس الجمهورية بإرادة منفردة، وتحيل للمحاكمة أمام دوائر خاصة أيضا يختار أعضاءها وزير العدل في مخالفة صريحة لمبدأ استقلال القضاء».
وأوصى التقرير في ختام المؤتمر بضرورة اتخاذ خطوات فورية لتنفيذ لوقف «العنف الشرطي»، منها «إقرار التعديلات التشريعية التي تضمن استقلالية النيابة العامة، ومنها تعيين النائب العام لفترة محددة غير قابلة للتجديد، وإحالة سلطة التحقيق لقضاة التحقيق، والاحتفاظ للنيابة العامة بسلطة الاتهام فقط، وإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في جميع حالات الوفيات والإصابات البالغة على يد رجال شرطة، على أن تتكون اللجنة من أعضاء مستقلين غير تابعين لأجهزة الدولة القضائية والتنفيذية والتشريعية».
كما طالب بالسماح لممثلي المجتمع المدني بزيارة أماكن الاحتجاز لرصد مدى احترام حقوق المحتجزين، وإنشاء لجنة مستقلة للمراقبة على كل أماكن الاحتجاز،
تعديل القوانين المنظمة لاستعمال القوة والسلاح من قبل رجل الشرطة، وعدم إتاحة استخدام السلاح الناري إلا في حالات الضرورة القصوى.
واختتم المركز توصياته بالتأكيد على ضرورة «تعديل تعريف جريمة التعذيب في قانون العقوبات بما يتطابق مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صدَّقت عليها مصر، ونشر نتائج تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي تم إنشاؤها من قبل الرئيس مرسي، وإنشاء هيئة لمتابعة التحقيقات في نتائج عمل اللجنة وتنفيذ توصياتها».