قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية إن «كثيرًا من المظالم التي كانت وقود ثورة الشعب المصري في يناير 2011 لاتزال قائمة، بل وربما صارت أسوأ حالا عن ذي قبل، فالفقير ازداد فقرا والأنشطة التجارية تضاءلت، فضلا عن عزوف الاستثمارات الأجنبية».
وأضافت الصحيفة في تحليل إخباري، أوردته على موقعها على شبكة الإنترنت، الإثنين، عن الأوضاع في مصر وتونس، أن وعود حكومتي البلدين بالتغيير اصطدمت بالواقع الاقتصادي المرير في بلادهما لتكتشفا أن الحكم أصعب من كونه مجابهة للاستبداد، خاصة حينما يتعلق بحالة الاقتصاد الوطني.
وحذرت الصحيفة من أن انشغال حكومتي البلدين بالصراعات على السلطة وتعزيز المكاسب السياسية باتت تفقدهما ثقة شعبهما في حكمهما يوما تلو الآخر.
وأوضحت أن الحكومة المصرية علي سبيل المثال تناضل من أجل الحفاظ على قيمة العملة الوطنية التي خسرت أكثر من 8% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي منذ ديسمبر الماضي بجانب تراجع قيمة النقد الأجنبي وتفشي ظاهرة العنف التي تحول دونتوافد الاستثمارات الأجنبية.
أما عن الأوضاع في تونس، فقد أبرزت الصحيفة، أن الشباب العاطل، الذي كان القوة المحركة لثورة الياسمين في يناير 2011، يشعر بغضب وسخط حيال أداء حكومته.
ورأت الصحيفة أن الأحزاب الإسلامية مخطئة في مقارنة الأوضاع في بلادها بالإنجازات الاقتصادية التي حققتها تركيا تحت لواء حزب العدالة والتنمية الإسلامي ووضعها كنموذج يحتذى به لخلق مجتمعات محافظة على الصعيد الاجتماعي لكنها في نفس الوقت مجتمعات نشطة ومتقدمة.
وقالت «فاينانشيال تايمز» إن مقارنة الأوضاع في تركيا بنظيرتها في دول الربيع العربي خلال مرحلتها الانتقالية «أمر مضلل تماما»، لأنها تنسب الفضل في جميع النجاحات التي حققتها تركيا إلى حزب العدالة والتنمية وحده دون غيره».
وخلصت الصحيفة في ختام تحليلها الإخباري إلى أن غياب التوافق السياسي فيمصر وتونس، بسبب الأزمات السياسية التي تشهدها البلدان بشكل متواصل والانقسام بين المعسكر الليبرالي والإسلامي وصراعتهما على السلطة، سيكبد الإسلاميين خسارة شعبيتهم في صناديق الاقتراع خلال أقرب انتخابات تجرى في كلا البلدين.