وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى على إلغاء لجنة فض المنازعات الإدارية على الرغم من مطالبة المستشار محمد محب، ممثل الحكومة، تأجيل الإلغاء لحين تعديل القانون والأخذ بالتوصيات، التي تحقق السرعة في فض المنازعات، مؤكدا تقديمها في مدة أقصاها أسبوع.
وكان أعضاء اللجنة قد أكدوا على ضرورة إلغاء اللجان وعدم الانتظار لهذه المدة، وقال النائب رامي لكح، عضو اللجنة، إنه من الضروري إلغاء القانون رقم 7 لسنة 2000 فورا، مؤكدا عدم التزامه بما تقدمه الحكومة حتى لا يضيع المزيد من الوقت، وهو ما اعترض عليه ممثل وزارة العدل قائلا: «اللجنة هي التي أرسلت لنا الدعوة ولولا ذلك ما كنا حضرنا».
وشهدت اللجنة مناقشة مشروع القانون المقدم من طاهر عبدالمحسن، وكيل اللجنة التشريعية، حيث وافق الأعضاء على المادة الأولى من مشروع القانون، التي تقر بإلغاء القانون رقم 7 لسنة 2000، بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات، التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها مع ما يترتب على ذلك من الآثار.
ورفضت اللجنة المادة الثانية، التي تنص على حفظ كل الطلبات المنظورة الحالية أمام اللجان الملغاة بالمادة السابقة.