حبس 9 متهمين في أحداث «محكمة الإسكندرية» والتحقيق مع 33 آخرين

كتب: نبيل أبو شال, ناصر الشرقاوي الإثنين 21-01-2013 20:24

 

تجري نيابة شرق الإسكندرية الكلية التحقيق في أحداث الشغب والعنف التى شهدها محيط محكمة جنايات الإسكندرية، عقب إعلان هيئة المحكمة التنحى عن نظر قضية قتل المتظاهرين فى المحافظة، الأحد، وأمرت بحبس 9 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

تلقى المستشاران محمد صلاح جابر ومحمد صلاح عبدالمجيد، رئيسا النيابة، بلاغين منفصلين من الشرطة: الأول فى واقعة اقتحام وحرق مبنى محكمة الجنايات، والثانى بشأن أحداث العنف التى شهدها محيط المحكمة، فيما أمر رئيسا النيابة بتشكيل لجنة لحصر التلفيات وملفات القضايا بدقة للوقوف على حجم التلفيات فى القضايا المهمة.

 

وأمر هشام نوفل، مدير نيابة المنشية، بحبس 9 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات فى المحضر رقم 210 لسنة 2012 إدارى المنشية بشأن اقتحام وحرق مبنى المحكمة.

 

وأنكر المتهمون جميعا التهم الموجهة إليهم وهى حرق وإتلاف الأوراق والتجمهر وإثارة الشغب والحريق العمدى وإحداث إصابة ضباط وجنود وإتلاف مبنى حكومى وإتلاف ملفات القضايا ومقاومة السلطات فأمرت النيابة بحبسهم.

 

كانت الإسكندرية قد شهدت، الأحد، سلسلة من الأحداث الساخنة أثناء نظر قضية قتل المتظاهرين رصدتها «المصرى اليوم» فى أربعة مشاهد رئيسية.

 

المشهد الأول: بدأ بتجمع العشرات من أهالى الضحايا والناشطين أمام مبنى المحكمة الذى تحول إلى ثكنة عسكرية، وارتفعت حناجر المحتجين تطالب بالقصاص للشهداء، ثم تحولت الهتافات إلى سباب للداخلية ورجال الشرطة و«المرشد» و«الإخوان».

 

أما الوضع داخل القاعة فلم يكن أقل سخونة، حيث رفع المستشار محمد عبدالهادى حماد، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، جلسة نظر محاكمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين فى الإسكندرية والمتهم فيها مدير أمن الإسكندرية السابق اللواء محمد إبراهيم، ورئيس قطاع الأمن المركزى السابق اللواء عادل اللقانى، والضباط وائل الكومى، ومعتز العسقلانى، ومصطفى الدامى ومحمد سعفان بعد نشوب مشادات بين عدد من المحامين داخل قاعة المحكمة. وتوقف نظر القضية أكثر من نصف ساعة، وتم إخراج المتهمين من القفص، وعندما حاول اللواء ناصر العبد، مدير المباحث، سؤال رئيس المحكمة عن استمرار وجود المتهمين فى القفص من عدمه احتج المحامون بشدة ورددوا هتافات تندد بوزارة الداخلية والقضاء وهتفوا «الشعب يريد تطهير القضاء».

 

وعندما طلب رئيس المحكمة من محامى المتهم الأول بدء المرافعة احتج المدعون بالحق المدنى، وحدثت مشادات بينهم ما دفع رئيس المحكمة لرفع الجلسة، وطلب استكمال نظرها داخل غرفة المداولة ليخرج سكرتير الجلسة ويعلن مفاجأة من العيار الثقيل بتنحى هيئة المحكمة عن نظر القضية.

 

المشهد الثانى: كان أكثر عنفا حيث تجددت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن بمحيط المحكمة، بعد علمهم بتنحى القاضى، وقامت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع (من النوع الجديد شديد التأثير) لتفريق المتظاهرين الذين رشقوا القوات بالحجارة وأشعلوا النيران فى سيارة شرطة واعتدوا على سائقها، مما دفع القوات للرد بقوة بإطلاق قنابل الغاز ومطاردة المتظاهرين بالشوارع المحيطة للمحكمة، وتم غلق طريق الكورنيش بعد أن امتدت الاشتباكات إلى ميدان محطة الرمل.

 

المشهد الثالث: مع تحرك عقارب الساعة إلى الثامنة مساء الأحد، تزايدت وتيرة العنف بين الطرفين بعد أن سقط عدد من المصابين من الطرفين جراء التراشق بالحجارة وقنابل الغاز وقام المتظاهرون بترتيب صفوفهم بعد هدنة لالتقاط الأنفاس، ومطاردات بالشوارع الجانبية وامتدت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن إلى منطقة القائد إبراهيم.

 

المشهد الرابع: بلغت الأحداث ذروتها حوالى الساعة العاشرة والنصف مساء الأحد، عندما استغل بعض المجهولين انسحاب قوات الأمن من أمام مبنى المحكمة وانشغالها بمطاردة المتظاهرين بساحة مسجد القائد إبراهيم واقتحموا مبنى محكمة الجنايات، وكسروا أبواب القاعات، وأخرجوا منها المقاعد وأحرقوها بالشارع ثم اقتحموا بعض المكاتب، واستولوا على الأوراق والملفات الخاصة بالقضايا وأحرقوها كما تعدوا على الحارس وسرقوا سلاحه الميرى.