انطلقت فعاليات القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية الثالثة، في العاصمة السعودية الرياض، الإثنين، بمشاركة عدد من القادة والزعماء العرب، بينهم الرئيس محمد مرسي، وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما تدرج القمة على جدول أعمالها بندين أساسيين، هما: «اتفاقية انتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية، والاستراتيجية العربية للطاقة».

 

وتبحث القمة، على مدى يومين، عدداً من الملفات الاقتصادية المهمة، منها اتفاقية التجارة العربية الحرة، وتسهيل الاستثمارات العربية البينية والاتحاد الجمركى، وسط تحديات كبيرة فرضها الربيع العربى، وما تعانيه اقتصاديات عدد من هذه الدول.

 

وتواصل صباح الإثنين وصول القادة ورؤساء الوفود العربية، حيث وصل مرسي، الرياض صباح الإثنين، قادماً من جدة، بعد أن زار المدينة المنورة ثم مكة المكرمة لأداء العمرة.

 

واتخذت السلطات السعودية، إجراءات تأمين مشددة فى المناطق القريبة والشوارع المؤدية إلى مقر انعقاد المؤتمر، بمركز الملك عبدالعزيز الدولى للمؤتمرات، بوسط الرياض، وانتشر مئات من قوات الأمن فى الشوارع المحيطة، وأغلقوا مداخل الشوارع الجانبية، وأرسلت السلطات رسائل إلى هواتف المقيمين بمدينة الرياض، تطلب منهم عدم المرور من الشوارع القريبة من مقر انعقاد القمة، وأبرزها شارع مكة المكرمة.

 

وحرص مسؤولو مدينة الرياض، على تزيين الشوارع بأعلام الدول العربية المشاركة، ووضع لافتات ضخمة، ترحب بالقادة العرب، وتحث على ضرورة التضامن الاقتصادى بين الدول العربية.

 

وتعقد القمة الاقتصادية، العام الجارى، فى ظل تحولات سياسية مهمة انعكست على مجمل الوضع العربى الاقتصادى المتأزم، والمثقل بأعباء كثيرة تتطلب جهوداً مضاعفة لمكافحة الفقر والبطالة والعمل على خلق فرص عمل للشباب وزيادة معدلات التنمية.

 

ويتضمن جدول أعمال القمة بنداً يتعلق بالاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة، ما بين 2010 و2030 والأهداف التنموية للألفية، ما بين 2000 و2015 وما بعدها، والتصدى للأمراض غير المعدية.

 

قال الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية، إن القمة تكتسب أهميتها من الموضوعات المدرجة للبحث والنقاش على طاولة الزعماء العرب، كما تفرض التطورات التى تشهدها المنطقة أهمية مضاعفة على القمة للخروج بقرارات تدعم مسيرة الاقتصاد العربى بشكل واضح.

 

وأضاف «التويجرى»: هناك آمال كبيرة معلقة على القطاع الخاص، ليقود العمل الاقتصادى العربى خلال المرحلة المقبلة، ويساعد على ذلك الكم الكبير من رجال الأعمال العرب، الذين يستثمرون فى شتى الدول العربية، فضلاً عن استثمارات عديدة فى الكثير من بلدان العالم وهى تؤثر بشكل إيجابى على الاقتصادات العربية.

 

وقال إن الحكومات يجب أن تهتم بالجانب الخاص بالتشريعات الميسرة للاستثمار، وأن تعمل على إزالة جميع العقبات التى تحول دون انتقال أسهل للاستثمارات، وتشجع على انتقال رؤوس الأموال.