ذكرت تقارير كويتية، الإثنين، أن نائبا في مجلس الأمة قدم طلبا لاستجواب وزير الداخلية لانتهاكه «القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل».
وأوضح الطلب الذي نشرت نصه صحيفة «الأنباء» الكويتية وتقدم به النائب فيصل الدويسان، لاستجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، أن وزارة الداخلية تقدمت إلى مجلس الوزراء بمشروع لتأمين حدود الدولة ووضع آليات ومعدات للحد من ظاهرة التسلل إلى البلاد بتكلفة إجمالية 40 مليون دينار ، وقد تم اعتماد المشروع بشكل رسمي وسيتم الانتهاء منه في نهاية عام 2014.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تقوية النظام الأمني بطول 6.5 كلم وتركيب نظام غير مرئي تحت الأرض لكشف الأهداف التي تتجاوز خط الحدود بمسافة 70 كيلومترا للحدود الشمالية ، بالإضافة إلى مد كابل ألياف لربط مراكز الحدود الجنوبية مع مبنى الإدارة العامة، وكذلك إنشاء نظام أمني كهربائي بطول امتداد الحدود الجنوبية بمسافة 237 كيلومترا وتركيب نظام غير مرئي تحت الأرض لكشف الأهداف التي تتجاوز خط الحدود بمسافة 40 كيلومترًا للقطاعات التابعة لإدارة الحدود الجنوبية.
وأضاف أن الشركة التي تعاقدت معها وزارة الداخلية هي شركة«سينستار» في كندا والمملوكة بالكامل لشركة ماجال الإسرائيلية والتي يقع مقرها الرئيسي في تل أبيب، وهو ما يعد مخالفا لصريح القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل.
وقال إن «الخطأ الجسيم الذي وقع به وزير الداخلية ، باعتباره مسؤولا عن أعمال وزارته، ليس فيه مخالفة القانون المشار إليه فحسب بل بالجهل التام بهوية الشركة المصنعة للجهاز وأهدافها الاستخباراتية والتجسسية»، مشيرًا إلى أن «الخبراء في النطاق التقني يدركون تماما أن كثيرا من البرامج الحاسوبية تقوم بدور تجسسي على مستخدميها في مختلف الأغراض المدنية»، وأوضح :«الدستور ينص على أن كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته».