أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعويين قضائيتين، الأحد الماضي، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، وزير النقل والمواصلات، ورئيس الهيئة القومية للسكك الحديد لامتناعهم عن تشكيل لجنة فنية بمواصفات قياسية لتقييم مدى صلاحية خطوط سكك حديد مصر.
وطالب «المركز» في الدعوى الأولي بتشكيل لجنه فنية من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية، لتقييم مدى صلاحية خطوط سكك حديد مصر ومدى صلاحية الجرارات والمقطورات والعربات، والإشارات والمزلقانات، وبيان مدى مطابقتها لمعايير الأمان والسلامة على أن تكفل لهذه اللجنة الاستقلالية في ممارسة عملها وتحديد اختصاصاتها، وأن يكون لها الصلاحية في إحالة ما تراه من مخالفات للنيابات المختصة.
وفي الدعوى الثانية، طالب بصفة مستعجلة إلزام المطعون ضدهم بتقديم كافة المعلومات والمستندات والحسابات والمبالغ، التي حصلت عليها الحكومة لتطوير سكك حديد مصر والمشروعات المقدمة من الجهات المانحة، والتقارير الصادرة عن حالة المرفق، التي تم الاقتراض من اجلها، قبل وبعد التمويل.
وأكد محامو المركز أنه لو صحت الأرقام المذكورة في مشروعات القروض مع مقارناتها بموازنة الدولة للسكة الحديد، والتنفيذ الفعلي، لوجب محاسبة المسؤولين إداريا وجنائيا، مشيرًا إلى أنه رغم من مصرع العشرات من المصريين بسبب الإهمال وعدم أمان نظام الإشارات ونظم الصيانة في سكة حديد مصر، اقترضت الهيئة القومية للسكة الحديد قرضين، أولهما في 2009 وقيمته 270 مليون دولار، وثانيهم في 2011 وقيمته 330 مليون دولار؛ فيما لم تستخدم «الهيئة» كامل ميزانيتها في هذه الأعوام.