100 مأذون يحتجون على مماطلة وزارة العدل في تقديم مشروع مجلس أعلى للمأذونين إلى البرلمان

كتب: الشيماء عزت, سحر المليجي السبت 19-12-2009 17:34

نظم ما يقرب من 100 مأذون شرعي وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام مجلس الشعب احتجاجاً على ما وصفوه بـ"مماطلة" وزارة العدل في دفع المشروع الذي قدموه للوزارة بإنشاء مجلس أعلى للمأذونين والموثقين الشرعيين، وأعلنوا خلال وقفتهم تمسكهم بإنشاء كيان قانوني يكفل لهم الرعاية الصحية والاجتماعية والقانونية، حتى إذا تطلب الأمر تنظيم اعتصام مفتوح.

وقال «مصطفي الشريف» مأذون بالإسماعيلية والمتحدث باسم لجنة المأذونين، أن الوزارة كانت قد وعدتهم بالانتهاء من دراسة مشروعهم في أكتوبر الماضي إلا أنها عادت لتطلب مهلة جديدة حتى نهاية يناير 2010، وأضاف،"لا نملك سوى أن ننتظر تحقق وعد الوزارة الذي أعطاه لنا المستشار «محمد منيع» مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، لكن إن لم يتحقق فسنتخذ إجراءات تصعيدية حتى لا تضيع علينا الدورة البرلمانية الحالية دون دخول المشروع".

وأضاف الشريف "نطالب بضمان حقوق المأذون الشرعي في حالة المرض أو العجز أو الكبر وأكدنا للوزارة أننا سنكفل أنفسنا بأنفسنا ولن نحمل الدولة أية أعباء".

وأكد «إسلام إسماعيل عامر» مأذون شرعي بطوخ أن جموع المأذونين سيتوافدوا أمام مجلس الشعب في إنتظار تقديم الوزارة للمشروع مشيراً إلى أن طلباتهم لا تحمل الوزارة أية أعباء مادية إضافية ومع ذلك فهي "تماطلهم" –على حد قوله- في تقديم المشروع دون أسباب حقيقية.

وفي سياق متصل أبدى «محمد عبد المقصود» المأذون بالغربية استياءه من تعامل الدولة مع المأذونين، وأوضح أنه توجه منذ أسبوع لتجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة به، ففوجئ بعد استكماله كافة الاجراءات وحصوله على ختم وزارة العدل بأنه يعمل مأذوناً شرعياً ويتبع الوزارة إدارياً، برفض موظف السجل المدني الاعتراف بوظيفته، وطلب منه تغييرها إلى أي وظيفة أخري، وفقاً لمنشور حديث صادر عن وزارة الداخلية شمل المأذون والعمدة وشيخ البلد.

 من جانبه أكد المستشار «محمد منيع» مساعد وزير العدل لشئون المحاكم لـ «المصري اليوم» أن الوزارة لا تعطي وعوداً ثم تخلفها وأن كلامه لمندوبي المأذونين كان واضحاً بدراسة المشروع والانتهاء منه بنهاية يناير 2010، وأوضح المستشار منيع أن المأذونين لا ينطبق عليهم وصف نقابة مهنية أو عمالية لأنهم يعملون كموظفون عموم بالدولة ولكن الوزارة ستعمل علي إنشاء كيان قانوني لهم تحت أي مسمي ليحفظ حقوقهم المادية والصحية والاجتماعية، وقال،" مازلت أعتبر وقفتهم الاحتجاجية تصرف غير مسئول لكنني سألتقي بهم وأطمئنهم على مطالبهم".