سادت حالة من الغضب بين ضباط الشرطة بسبب موقف اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، من تسليح القوات، واعتراضًا على تسييس الوزارة، والتأخر فى اختيار مساعدين جدد له عقب خروج 11 من أكبر قيادات الوزارة للمعاش.
ونقلت مصادر مقربة من الوزير قوله إن اختيار الجدد «سيتم بما يرضي الله»، وإن هناك مفاوضات لتصعيد قيادات شابة، مشيرة إلى أن هناك مشاورات تجرى حالياً مع جماعة الإخوان المسلمين لاختيار المساعدين الجدد، يكون عليهم الرضا.
كانت الوزارة قبل وبعد إقالة الوزير السابق اللواء أحمد جمال الدين، شهدت خروج 10 من مساعدين للوزير، أبرزهم اللواءات رفعت قمصان، مساعد أول الوزير لقطاع الرعاية الاجتماعية، والذي ترأس الإدارة العامة للانتخابات، وأحمد البدري، رئيس أكاديمية الشرطة، وأحمد سالم الناغي، مدير أمن الجيزة، ومحمد العطار، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، إلا أن الوزير الحالي لم يعين أحدًا في أماكنهم حتى الآن.
وشملت قائمة المحالين للمعاش اللواء محمد طه نصر، مساعد أول الوزير لقطاع الشؤون المالية، رئيس المجلس الأعلى للشرطة، ومحمد فهيم، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، الذي خرج نهاية يناير الماضي، والدكتور مصطفى الدميري، مساعد أول الوزير لقطاع الخدمات الطبية، ومحمود بدر الدين، مدير الخدمات الطبية، ومحمود عبد العزيز، مدير المكتب الفني للوزير، وأحمد سالم جاد، مساعد الوزير لشرق الدلتا، وسامي سيدهم، مساعد أول الوزير للأمن، والذي يحال للمعاش اليوم، وتردد أنه تم التمديد له لمدة 6 شهور بسبب خبرته في العمل الجنائي.