سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق الذي أضرمه متظاهرون في الطابق الأول لمبنى المحكمة الكلية بالإسكندرية، التي تضم محكمة الجنايات، بعد اقتحامهم المبنى، وتبين أنه تم إشعال النار في أوراق رسمية ومكاتب ومقاعد بالطابق الأول.
وأصيب أمين شرطة من قوة تأمين المحكمة، بعد اعتداء متظاهرين عليه أثناء اقتحامهم مبنى المحكمة، وتمت سرقة سلاحه الميري، فيما هرعت قوة من مباحث قسم شرطة المنشية، برئاسة المقدم أحمد جلال، إلى موقع المحكمة، وألقت القض على 10 أشخاص، يُشتبه في تورطهم في اقتحام المحكمة وإشعال النيران.
وانسحب المتظاهرون من محيط المحكمة، وتواجد عدد من الأهالي، بينما تناثرت كميات من الأوراق الرسمية الخاصة بالمحكمة، خارجها.
كان متظاهرون اقتحموا مبنى المحكمة الكلية بالإسكندرية، وأشعلوا النيران في الطابق الأول من المبنى، الذي يحتوي على مكاتب إدارية، وأضرموا النيران في إطارات سيارات أمام المحكمة، بعد انسحاب قوات الشرطة من محيط المحكمة لتقدمها إلى منطقة الاشتباكات بمحطة الرمل، وقام عدد من أفراد الشرطة السرية التابعين لقسم المنشية المجاور للمحكمة بإلقاء القبض على عدد من المتظاهرين، وتم استدعاء سيارات الحماية المدنية التي بدأت في إطفاء الحريق.
كانت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، تجددت، مساء الأحد، أمام المحكمة، عقب تنحي هيئة المحكمة عن نظر قضية «قتل المتظاهرين»، وشهدت الجلسة مشادات بين المحامين، والهيئة وبينهم وبعضهم البعض، توقفت الجلسة لأكثر من نصف ساعة وقررت الهيئة نر القضية في غرفة المداولة.
وخارج مبنى المحكمة، أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيلة للدموع، لتفريق المتظاهرين، فيما أحرق المحتجون عددًا من إطارات السيارات، ووضعوا حواجز من سلات القمامة بعد إحراقها لمنع مدرعات الشرطة من الوصول إليهم.