شهدت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عددا من الاحتجاجات، حيث احتشد المئات من أطباء التكليف و«ألتراس الأطباء»، أمام ديوان عام الوزارة للمطالبة بإعادة حركة التوزيع لتكليف مارس 2013، فيما اعتصم عدد من الأطباء العاملين بهيئة الرقابة الدوائية لمطالبة الوزير بالعدول عن قراره بإقالة رئيس الهيئة الدكتور أسامة عبد الستار، وعقد الوزير لقاء مع وفد من العاملين بالهيئة لمحاولة إقناعهم بالقرار.

 

ونظم المئات من أطباء التكليف والامتياز بمختلف المحافظات وقفة احتجاجية، الأحد، أمام الوزارة للمطالبة بإعادة حركة توزيع أطباء التكليف مارس 2013، وفتح الإدارات الطبية المغلقة أمام الأطباء المكلفين، وضم الجهات الخارجية لحركة التكليف.

 

كما طالب أطباء الامتياز بتنفيذ قرار وزير الصحة رقم 197 لسنة 2012، والذي ينص على عدد من المميزات، للأطباء المكلفين بالمناطق والمحافظات النائية، وتحويله إلى قانون، وهو ما تراجعت الوزارة عن تنفيذه بالرغم من اتفاقها سابقا مع الأطباء على تنفيذ بنوده، وفقا لما صرح به أطباء.

 

واحتشد شباب الأطباء وحركة «ألتراس الأطباء»، أمام الوزارة وسط ترديد هتافات مناهضة لوزير الصحة وسياسة الوزارة تجاه الأطباء، وأبرزها هتاف «وزارة عار.. بتحارب فينا ليل ونهار»، و«إحنا نزلنا ومش راجعين وعن حقوقنا مش ساكتين»، كما قام أطباء «ألتراس» بترديد هتافات وسط دق الطبول ورفع الأعلام ورددوا هتاف «مش هنعيش عبيد.. الثورة بين إيدينا».

 

وخلال الوقفة الاحتجاجية وقعت مشادات كلامية بين الأطباء ومجموعة من المارة، الذين أعربوا عن رفضهم التظاهرة، داعين الأطباء إلى القيام بأعمالهم بدعوى أن ميزانية الدولة لا تقبل أي زيادات مادية، وهو ما رفضه الأطباء وأكدوا أن وقفتهم بالأساس تصب في مصلحة المريض والمواطن البسيط، وتدخل مجموعة من العقلاء لاحتواء الموقف ومنع الاحتكاكات بين الجانبين.

 

وأصدرت حركة «أطباء بلا حقوق» بيانا أكدت فيه تضامنها مع مطالب أطباء التكليف، وشددت الحركة على ضرورة أن يكون الذهاب للمناطق النائية باختيار الطبيب وليس بالإجبار، وطالبت أيضا بضم أماكن التكليف الخارجية للتكليف الأساسي لمنع الوساطة والفساد، على أن يكون التوزيع وفق النطاق الجغرافي للطبيب، وتأجيل نزول الدرجة المالية حتى نهاية العام الأول لحل مشكلة صعوبة إخلاء الطرف للأطباء الذين يقبلون التكليف بالمناطق النائية.

 

وقالت الدكتورة منى مينا، منسق حركة «أطباء بلا حقوق» وعضو مجلس نقابة الأطباء، إن وفدًا من الحركة وشباب الأطباء سيلتقي رئيس لجنة التكليف بالوزارة ومساعد الوزير للطب العلاجي، وذلك في محاولة لإنهاء الأزمة.

 

وأضافت «مينا» لـ«المصري اليوم» أن وزارة الصحة تراجعت في عدة قرارات كان قد صدق على تنفيذها الدكتور فؤاد النواوي، وزير الصحة السابق، كما تراجعت عن صرف مستحقات الأطباء وبدلات وحوافز المناطق النائية والتي تم تمويلها بقرار من رئيس الجمهورية بقيمة 700 مليون جنيه خلال الشهور الماضية، لافتةً إلى أن مشكلة تكليف الأطباء «مزمنة».

 

وطالبت «مينا» وزير الصحة بتنفيذ القرار رقم 197 والخاص بصرف حوافز الأطباء الذين قبلوا العمل في المحافظات البعيدة والنائية مقابل هذه المستحقات وفتح الإدارات الطبية المغلقة التابعة للتكليف، وعمل تكليف عام لأطباء مستشفيات الشرطة والجيش وعدم تكليفهم بناء على طلب المستشفيات لهم بالاسم، وذلك لمنع الوساطة والقضاء على الفساد في هذا التوزيع.

 

بدوره قال الدكتور عبد الله الكريوني، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن هناك نحو 11 ألف طبيب مصري قاموا بتقديم استقالاتهم على مدار السنوات الخمس الماضية هرباً من ضعف الحوافز والمميزات والرواتب في وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية، مطالباً الوزارة بتنفيذ القرار 197 والخاص بصرف بدل المناطق النائية والقرار رقم 60 الذي أصدره الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والخاص بصرف نحو 700 مليون جنيه لتمويل حوافز الأطباء.

 

من ناحية أخرى، أكد الأطباء العاملون بهيئة الرقابة الدوائية في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الوزير انفرد بقرار إقالة رئيس الهيئة، دون مشاورة أساتذة الهيئة، «إرضاءً لمجموعة من أصحاب المصالح الخاصة»، على حد قولهم.

 

وأكد العاملون بالهيئة أن اختيار الدكتورة وجنات وهبة خلفا له، في هذا المنصب «يعد مخالفة للقانون الذي يشترط على من يتولى هذا المنصب أن يكون صيدلي وأستاذ مر عليه خمس سنوات كحد أدنى، في حين أن الدكتورة وجنات خريجة كلية العلوم وليست صيدلة».

 

وأطلق الصيادلة العاملون بالهيئة حملة توقيعات تجاوزت المائة توقيع، يطالبون فيها بسرعة إقالة رئيسة الهيئة الجديدة من منصبها، وعودة الدكتور أسامة عبد الستار لمنصبه مرة أخرى، وأرسل هؤلاء العاملون بالهيئة خطاباً ممهورا بتوقيعهم إلى رئيس الوزراء ورئيس مجلس الشورى، يطالبون فيه بالتدخل لعدول وزير الصحة عن قراره الأخير.

 

وقال العاملون بهيئة الرقابة الدوائية في خطابهم المرسل لرئيس الوزراء، إنهم في أمس الحاجة لتولي القيادات الحكيمة من ذوي الكفاءات والخبرات، وأثنوا في خطابهم على رئيس الهيئة السابق الذي اعتبروه من أكفأ رؤساء الهيئة، على حد تعبيرهم، والذي ارتقى بالهيئة خلال الفترة الماضية بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

 

وتساءل العاملون عن سبب إصرار الوزير على قراره، وتسرعه في إصداره هذا القرار دون انتظار الموعد المحدد للتجديد من عدمه  للرئيس الحالي، والذي يفترض أن يكون في يوليو المقبل، مؤكدين أنهم في انتظار محاولات تدخل نقيب الصيدلة لإنهاء أزمتهم قبل اللجوء للتصعيد.