قال الدكتور محمود عباس، مدير عام إدارة الآثار الحديثة بوزارة الآثار، ورئيس اللجنة المشرفة على تسجيل القصور الرئاسية، إن إنشاء سور من الطوب الأحمر فوق السور الأساسي لقصر الاتحادية «لا يعتبر مخالفة لقانون حماية الآثار».
وأضاف «عباس»، في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن «ما يخص الآثار هو المساس بالمبنى الداخلي للقصر فقط، فإذا تعرض إلى أي أعمال تخريب أو تشوهات أو خطر يهدده، ففي هذه الحالة تقوم رئاسة الجمهورية أو الحرس الجمهوري للقصر بإبلاغ وزير الآثار بالواقعة، ليتخذ اللازم تجاهها ويشكل لجنة لبحث المخالفات».
وأوضح «عباس» أن «المشكلة التي حدثت الأيام الماضية طالت فقط السور الخارجي والزرع»، لافتاً إلى أن السور الذي تم البناء عليه هو سور مستحدث وليس السور الأصلي للقصر.
وقال «عباس» إن قصر الاتحادية يدخل في قائمة تسجيل القصور الرئاسية لتصبح تابعة لـ«الآثار»، إلا أنه لم يتم تسجيله، بسبب عدم صدور قرار من رئيس الوزراء حتى هذه اللحظة، بينما تم الانتهاء من تسجيل قصور أخرى منها «عابدين» و«العروبة».
وقال سمير غريب، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، لـ«المصري اليوم»، إن قصر الاتحادية لا يتبع الجهاز «إلا أن ما يتعرض له الآن من تشويه هو امتداد للظروف الاستثنائية التي يتم فيها خرق القانون».
وأوضح «غريب» أن المبنى الرئاسي الوحيد الذي يتبع الجهاز هو استراحة «كينج مريوط» بالإسكندرية، حيث كان هذا المبنى ملكية خاصة، ثم آلت تبعيته إلى رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، لذلك فإن الجهاز لا يستطيع أن يقول رأيه فيما يحدث من «تشوهات» في «الاتحادية»، إلا أنه في نفس الوقت يجب التأكيد على أن الحديث عن تشويه العمران في هذه الفترة «أمر ميؤوس منه» مثلما حدث في شارع قصر العيني بسد نصف الشارع بكتل خرسانية، وكذلك ما حدث من تشويه في عملية تطوير المجمع العلمي، وحرق المدارس الفرنسية في وسط البلد، وهي كلها أمور مخالفة لقانون الجهاز، ووصف غريب أن ما حدث في الاتحادية هو امتداد لخرق القانون.