قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد، بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة الصحفيين بتوجيه الدعوة لعقد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة في أول مارس المقبل لاختيار النقيب و6 أعضاء جدد بالمجلس.
وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، الأربعاء الماضي، خروج كل من إبراهيم أبو كيلة، أمين الصندوق، وحاتم زكريا، وكيل النقابة للتشريعات، وأسامة داوود، المشرف على مشروع العلاج، وكارم محمود، السكرتير العام للنقابة، وجمال عبد الرحيم، وانسحب من القرعة علاء العطار.
جاء ذلك بموجب القرعة العلنية لمجلس نقابة الصحفيين التي أجريت لخروج 6 من أعضاء المجلس الـ12 لإجراء انتخابات التجديد النصفي والنقيب طبقًا لقانون نقابة الصحفيين، ويخرج وفقًا لها 6 أعضاء وتجرى انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب، وعلى المقاعد الفارغة في الجمعة الأولى من مارس المقبل.
وأعلنت اللجنة استمرار كل من جمال فهمي، وكيل أول النقابة، وعبير سعدي، وكيل النقابة، ومحمد عبد القدوس، مقرر لجنة الحريات، وخالد ميري، مسؤول ملف الإسكان.
كان علاء العطار، عضو مجلس النقابة ومقرر اللجنة الثقافية وعضو لجنة القيد، قد أعلن الانسحاب من القرعة العلنية، ليخرج من مجلس نقابة الصحفيين، ولتجرى القرعة على 11 عضوًا من مجلس النقابة.
وتكونت اللجنة المشرفة على القرعة من 12 عضوًا، و2 من مستشاري مجلس الدولة، وحضر عنها المستشار باسم الطيب، ورضا عثمان دسوقي، نائبا رئيس مجلس الدولة، وضمت في عضويتها من شيوخ المهنة كلًا من أحمد ثابت طوغان، وناجي قمحة، والبرنس حسين، وعباس الطرابيلي، ومحمود عارف، وماجدة مهنا.