تجددت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن أمام محكمة جنايات الإسكندرية، خلال نظر قضية «قتل المتظاهرين»، الأحد، وقامت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.
وأشعل المتظاهرون النيران في سيارة شرطة واعتدوا على سائقها، فيما أطلقت قوات الأمن قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، وتم إغلاق طريق الكورنيش باتجاهيه.
وأعلن المستشار محمد حماد عبد الهادي، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، التنحي عن نظر قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، بعد الاشتباكات التي وقعت خلال جلسة، الأحد، بين محامي الدفاع والمدعين بالحق المدني داخل قاعة المحكمة.
ونشبت الاشتباكات بين المحامين وتوقف نظر القضية أكثر من نصف ساعة، وتم إخراج المتهمين من قفص الاتهام، وعندما حاول اللواء ناصر العبد، مدير المباحث، سؤال رئيس المحكمة عن استمرار وجود المتهمين في القفص من عدمه احتج المحامون بشدة ورددوا هتافات تندد بوزارة الداخلية والقضاء.
وعندما طلب رئيس المحكمة من محامي المتهم الأول بدء المرافعة، احتج المدعون بالحق المدني وحدثت مشادات بينهم، ما دفع رئيس المحكمة لرفع الجلسة وطلب استكمال نظرها داخل غرفة المداولة.
وأحالت محكمة جنايات الإسكندرية قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والمتهم فيها مدير أمن الإسكندرية السابق، اللواء محمد إبراهيم، ورئيس قطاع الأمن المركزي السابق، اللواء عادل اللقاني، والضباط وائل الكومي، ومعتز العسقلاني، ومصطفى الدامي، ومحمد سعفان، إلى محكمة الاستئناف، لتحديد دائرة جديدة لنظر القضية.