نظم العشرات من موظفي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وقفة احتجاجية، الأحد، بمقر الجهاز بمدينة نصر، اعتراضًا على محاولة الشورى تمرير قانون جديد للجهاز، يعتزم ضم المديريات بالمحافظات إلى الجهاز.
وقالت فايزة عبد العال، مدير عام بالجهاز، إن الوقفة مستمرة لحين عدول مجلس الشورى عن القانون الجديد.
وأشار أحمد عبد الفتاح، باحث بالجهاز، إلى أن انضمام مديريات التنظيم والإدارة إلى الجهاز معناه إنهاء اللامركزية، وأن تسعى جميع المديريات الأخرى المتواجدة بالمحافظات إلى الانضمام للأجهزة والجهات الأم بالقاهرة.
من جهتها، قالت جيهان عبد الرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز، إن هناك قلة من الموظفين تسعى لإثارة البلبلة، ووقف العمل بالجهاز، خاصة أن القانون لم يتم تمريره.
وقال جمال عبد العال، المتحدث باسم الجهاز، إن رئيس اللجنة بالشورى رفض إثبات الاتهامات التي وجهها ممثلو المديريات للجهاز بمضبطة الجلسة، وبالتالي انسحبنا .
وتأتي الوقفة على خلفية خطوة وصفها موظفو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأنها «استرضاء» لموظفي المحليات بالمحافظات مع قرب انتخابات مجلس الشعب، بعد تقدم نائب الشورى بدائرة الجيزة عن حزب الحرية والعدالة، محمد سعد المندي، بمشروع قانون لهيكلة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يضمن ضم موظفي المديريات التابعين للمحليات إلى الجهاز ماليًا وإداريًا.
يذكر أن مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات تسعى لنقل تبعيتها من المحليات إلى الجهاز، وكانت هذه المسألة أحد الأسباب الرئيسية وراء إقالة الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز بنهاية العام الماضي، لرفضه الموافقة على ضم المديريات، لأن قانون الجهاز لا يسمح بذلك، بالإضافة إلى أن عملية الضم تتنافى مع سياسة اللامركزية .