قال الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى، الأحد، إن مشروع قانون العدالة الانتقالية سيكون جاهزًا خلال شهر، بعد أن يطرح للنقاش مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، والقوى السياسية.
وقال المستشار عادل ماجد، الخبير القانوني الجنائي الدولي، والذي استعانت به اللجنة لإعداد هيكل مشروع القانون، إن المشروع «يضع استراتيجية واضحة لمنظومة المحاكمات الخاصة بجرائم الثورة وكذلك المصالحات، وتم الاتفاق على ألا يعالج التشريع الجديد مرحلة الثورة وما حدث من انتهاكات وقتل للثوار وإساءة استخدام السلطة فقط، بل سيشمل كافة الانتهاكات التي حدثت منذ عام 1981، عام تولى الرئيس السابق حسني مبارك سلطاته.
وأوضح «ماجد» ذلك بقول إن هذا سيكون «من خلال إنشاء هيئة جديدة مهمتها كشف وتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الفساد منذ تولي مبارك منصبه حتى تاريخ تولى الرئيس المنتخب الجديد مهامه بعد ثورة 25 يناير، وذلك لكشف وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وسائر وسائل إساءة استخدام السلطة للنظام السابق، وإجراء المصالحات الممكنة بما لا يجور على الحقوق ويرسخ السلم الاجتماعي».
وأضاف خلال اجتماع اللجنة أن «المشروع يعالج أزمة البراءة للجميع التي شهدناها في قضايا قتل الثوار، والتي سببها قلة وعدم وجود الأدوات الكافية لدى القاضي من قوانين مستحدثة، وكذلك منظومة آلية تجميع الأدلة والتي كانت مطلوبة في ظل أزمة بقاء نظام مازال يعمل بالنظام القديم، خاصة وان جمع الأدلة في مصر يحتاج لتطوير كبير».
وتابع: «لابد من محاسبة المتورطين في قضايا قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير، خاصة أن المنظومة الحالية في ظل نقص الأدلة المقدمة للقضاة ستؤدي إلي نفس النتائج الحالية، علي الرغم من لجنة تقصي الحقائق الأخيرة ربما تكشف عن أدلة جديدة، لأن الجميع يعلم أن هناك سياسة مخططة لإجهاض الثورة من خلال استخدام سياسات الشرطة وتسخير البلطجية».
وأشار ماجد إلى أن الهيكل يقترح «أن تكون للهيئة استقلالية وميزانية خاصة وحصانة لأعضائها وعدم جواز عزلهم»، لافتا إلى أن مهمة التشريع الجديد للعدالة الانتقالية تشتمل المحاسبة للمسؤولين عن الاعتقالات غير المسببة والأضرار التي لحقت بالضحايا وذويهم من أسر، ويهدف إلى إصلاح ذات البين وترسيخ السلم الاجتماعي وإصلاح مؤسسات الدولة بهدف الانتقال بالمجتمع إلى صميم المرحلة الانتقالية ومنع تكرار ما حدث من انتهاكات».