«مواطنون ضد الغلاء» تطالب «التجارة» بفرض تسعيرة جبرية على حديد التسليح

كتب: أميرة صالح الأحد 20-01-2013 17:03

قدم محمود العسقلاني رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، مذكرة إلى المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة، يطالبه  فيها بتفعيل المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من خلال فرض تسعيرة على أسعار الحديد المنتج محليا.

وقال «العسقلاني» إن هناك زيادة في أسعار الحديد بعد اتخاذ القرار الأخير بفرض رسوم مؤقتة على الحديد المستورد، بواقع 6.8% بحد أدنى 299 جنيها للطن، وذلك لما تسبب فيه الحديد المستورد من ضرر للإنتاج المحلي، وكبد المصانع خسائر كبرى.

وأوضح أن تفعيل المادة سيساهم في الحد من استغلال المنتجين للوضع الحالي، و زيادة الأسعار دون مبرر، موضحا أن أسعار أجود أنواع الخردة في الأسواق العالمية بلغت 400 دولار، بينما بلغت تكلفة الدرفلة نحو 100 دولار أخرى، وبالتالي تصل التكلفة الإجمالية للإنتاج إلى نحو 3500 جنيها، وبعد زيادة هامش الربح الخاص بالمنتج والموزع العام، وموزع التجزئة يرتفع السعر لنحو 3800 جنيها، بينما يصل السعر فعليا في السوق حاليا لنحو 5200 جنيها، وهو ما يظهر المبالغة في الأسعار.

وأكد «العسقلاني» أن دخول الأتراك أو الأجانب عموما في سوق إنتاج الحديد محليا، ستساهم في زيادة الإنتاج و تقليل إمكانية ممارسة الاحتكار، حيث عرض اتحاد الصلب في تركيا مؤخرا الدخول في شراكة مع المصريين، لزيادة إنتاج الحديد والتصدير إلى أفريقيا.

في سياق متصل قال أيمن العشري مستورد حديد، إن ارتفاع أسعار الدولار حاليا، أدى إلى توقف حركة الاستيراد من الحديد، إلى جانب فرض رسوم الوقاية، مشيرا إلى أن  العمل في السوق المحلي أفضل من المستورد، في ظل حالة عدم الاستقرار في سعر العملة الأجنبية.

وحذر من اتجاه الشركات للتوسع في التصدير إلى الخارج، مع ارتفاع سعر الدولار وانخفاض الجنيه، موضحا أن أسعار المستورد حاليا مساوية للمحلية، و لكن مع استمرار زيادة سعره سينخفض المحلي عن المستورد، و بالتالي تنشط أسواق التصدير.

من جانب آخر حددت محكمة القضاء الإداري جلسة يوم 9 فبراير المقبل، لتكون أولى جلسات الدعوى التي أقامها رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، ضد كل من وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز الدعم والإغراق والوقاية، ومحمد حنفي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، طالب فيها بوقف وإلغاء قرار وزير الصناعة رقم 944 لسنة ،2012 فيما تضمنه من فرض رسوم وقائية مؤقتة بمقدار 6.8% بحد أدنى 299 للطن لمدة 200 يوم على الواردات من صنف حديد تسليح لأغراض البناء.

 

.