اقتحم مئات المتظاهرين بوابة الديوان العام لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالدقي، الأحد، للمطالبة بإلغاء الرسوم المفروضة عليهم مقابل تسليم عقودهم في الأراضي التي استصلحوها ضمن مشروع شمال البحيرة «إدكو»، لزراعة 3700 فدان.
وقال المتظاهرون: إن الحكومة ممثلة في هيئة التنمية الزراعية قامت بفرض رسوم تصل إلى 4 آلاف جنيه للفدان، مقابل تسلم عقود ملكية الأراضي، رغم أنه سبق للمنتفعين تسديد ثمنها منذ عشرات السنين، بحسب قولهم.
وتدخل محمد عبد القادر، نقيب الفلاحين، لحل المشكلة بالتنسيق مع المهندس هشام فاضل، رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بوزارة الزراعة، وأصدر الأخير منشورًا رسميًا تم إرساله إلى مراقبة استصلاح الأراضي في منطقة «إدكو»، وأكد فيه أن قرار الرسوم الجديدة لا ينطبق على المنتفعين بالأراضي في هذا المشروع.
وأنهى المزارعون تظاهرهم بوزارة الزراعة، بعدما أكد «فاضل» في المنشور أن أراضي «إدكو» تخضع للقانون رقم 100 لسنة 1964، ولا ينطبق عليها القانون رقم 143 لسنة 2006.