ضابط لمحرر «المصري اليوم»:"إنت بترد على التليفون ليه..هي سايبة"

"أنت بترد على التليفون ليه..هي سايبة؟"..عبارة أطلقها في وجهي أحد الضباط المشرفين على تفتيش المقبوض عليهم وأخذ تليفوناتهم المحمولة وبطاقاتهم الشخصية، أمام مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، فأشهرت "كارنيه" نقابة الصحفيين الذي أعترف أنه حماني بالفعل من ركوب الميكروباص مع المعتقلين وسمح لي بـ"الوقوف على جنب"، حتى يبت السيد الضابط في أمري.

كانت البداية عندما كنت أكتب مشاهداتي لوقائع فض مظاهرة تطالب بتعديل الدستور أمام مجلس الشورى، وفوجئت بأحد الضباط يسألني عن هويتي فأجبت بأنني صحفي وأظهرت له كارنيه النقابة، فاشأر إليّ بضرورة مغادرة المكان، واستجبت لطلبه بالفعل، ثم باغتني اثنان من أفراد الأمن وأمسكا بيديّ، وعندما أخبرتهما أن الضابط هو الذي طالبني بالخروج قالا لي العبارة المعتادة "دي أوامر الباشا"، و"امشي محترم مش لازم نعمل معاك زي دول"، وأشارا لمعتقل كان أفراد الأمن يحملونه من فوق الأرض ويرفعونه من حزام "البنطلون"، قبل أن يجبراني على السير لأكثر من 200 متر حيث كانت تنظرنا سيارة ميكروباص امتلئت بأكثر من طاقتها.

"أنا صحفي فرنسي مش ممكن المعاملة دي..أنت تقوم بعملك وأنا اقوم بعملي ولا يمكن ان يكون التصرف بهذه الطريقة"..هكذا صرخ "ليدو" أحد الصحفيين الاجانب الذين توجهوا لتغطية المظاهرة، بعربية ركيكة، فما كان من الضابط المسؤول إلا أن أمر الشرطي الممسك بقميصه بأن يتركه بعد أن أخذ منه بطاقته ومسجل صوت خاص به.

وعاد الضابط إليّ ليطلب البطاقة الشخصية والتليفون المحمول الذي أخذ يتفقد محتوياته من صور وفيديوهات، وفاجأني بالسؤال عن عدد من الصور الشخصية التي يحتوي عليها الموبايل، وأماكن تصويرها، وبعد حوالي نصف ساعة، تزايدت أعداد المعتقلين بشكل اضطر الضابط إلى "تخفيف الحمولة"؛ فرد إليّ البطاقة والموبايل، مع تهديد صريح لي ولزميلي الفرنسي باتخاذ "إجراءات" لم يفصح عن طبيعتها، إذا عدنا لتغطية المظاهرة.

كان يمكن لهذا اليوم "6 أبريل" أن يمر بهدوء في نسخته الثالثة، بعد إضراب 2008 واحتجاجات 2009، خاصة أن الوقفات الاحتجاجية باتت مشهداً يومياً في الشارع المصري تعبيراً عن ضغوط سياسية واجتماعية تتعرض لها قطاعات واسعة من المجتمع، إلا أن الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها وزارة الداخلية منذ بداية اليوم أكدت رمزية التاريخ، وحولت أحداثه إلى خبر رئيسي في نشرات الأخبار وأنباء عاجلة تتناقلها وكالات الأنباء، بسبب التعامل الأمني الفظ مع المتظاهرين الذين عبروا عن مطالب تتردد منذ سنوات، بالإضافة إلى ما صاحب ذلك من تعرض الصحفيين المصريين والأجانب لإهانات واعتداءات مختلفة.