قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، إن تقرير الطب الشرعي، أكد وفاة محمد الجندي، عضو التيار الشعبي، نتيجة حادث سيارة، فيما أكد الدكتور عماد الديب، مساعد كبير الأطباء الشرعيين لشؤون دار التشريح، في مصلحة الطب الشرعي، إن التقرير الطبي الخاص بـ«الجندي» لم يتم الانتهاء منه بعد، وأضاف: «أقسم بالله التقرير لم يصدر بعد».
وأضاف «مكي»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن مصلحة الطب الشرعي أبلغت النيابة بنتائج تقريرها، الذي أكد أن الإصابات والكدمات الموجودة به ناتجة عن حادث سيارة.
ورفض الوزير اتهامه بالتدخل في عمل المصلحة، بعدما تم إعلان الخبر عن طريقه، قائلاً: «لا علاقة لي بعمل الطب الشرعي، ولكني فقط عرفت بالخبر بحكم موقعي».
في سياق متصل، أكد «مكي» انتهاء وزارة العدل من مشروع قانون التظاهر، الإثنين المقبل، لافتاً إلى أنه سيتم تسليمه إلى مجلس الوزراء، وطالب من لديه مقترحات لتعديل المشروع بتقديمها قبل ذلك الموعد.
ونبه وزير العدل إلى أن الوزارة تلقت 7 مشروعات قوانين خاصة بالجمعيات الأهلية من جهات مختلفة، مشيرًا إلى أنه ستتم مناقشتها، الأربعاء المقبل، تمهيدًا لإعداد مشروع قانون.
ووصف «مكي» ما أثير عن مساعدته لنجله، في الحصول على إعارة لدولة قطر، بأنه «وقاحة واتهام لي بالخيانة»، منبهاً إلى أن «الحديث عن أني سأبيع البلد مقابل هذا قدر من الوقاحة تجاوز المدى»، وشدد على أن تلك الإعارة لن تتم وأنا وزير للعدل.
وتابع: «نجلي جاء اسمه ضمن 19 قاضياً ومن طلبته هي دولة قطر مثلما عمل شقيقي محمود مكي في الكويت، وعملت أنا بالإمارات»، موضحاً أن نجله مستشار، وورد اسمه كرئيس لمحكمة ابتدائية «أي أن الإعارة كانت ستكون على غير درجته على عكس ما زعمه البعض».