قال الدكتور وليد عبدالغفار، مستشار وزير النقل لمشروع تنمية إقليم قناة السويس، إن قانون تنمية الإقليم الذي أعده عدد من الخبراء القانونيين سيتم عرضه على مجلس الوزراء خلال أيام، مشيرًا إلى أن أهم ملامح القانون هي حظر التملك على جميع المستثمرين، سواء كانوا مصريين أو عرب أو أجانب، وسيتم الاكتفاء بنظام حق الانتفاع، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم الانتهاء من إعداد كراسات الشروط لعدة مشروعات لطرحها خلال شهر من الآن.
وأضاف «عبدالغفار» في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن أهم ملمح بالقانون أنه لن يكون هناك بيع لأي مشروعات، وستظل جميعها ملكا للدولة التي ستكون صاحبة الأرض، مشددًا على أنه سيتم دراسة أفضل العروض للمستثمرين وفقا لقانون الإقليم، مع استبعاد ما يهدد الأمن القومي.
وأشار إلى أن الملامح الأساسية ستقضي بإنشاء هيئة خاصة لتشغيل وطرح مشروعات الإقليم، ويكون رئيسها بدرجة نائب رئيس وزراء، وسيتم التعامل مع المستثمرين بنظام الشباك الواحد، للابتعاد عن البيروقراطية والإسراع في تنفيذ المشروع، وستكون هيئة تشغيل الإقليم هي ممثل الدولة، ويتبعها شركات للإدارة وفقا للقطاعات المختلفة.
ونفى «عبدالغفار» أن يكون هناك أي تأثير للأحداث الحالية في مصر على سير المشروع، مضيفا: «مثل هذه الأحداث لن تؤثر على مشروع ضخم ستدوم استثماراته لسنوات طويلة».