قال السفير طارق عادل، سفير مصر لدى اليونان، إن الاعتداءات على الأجانب المقيمين في أثينا، بدأت في الظهور خلال العامين الماضيين، وارتبطت بتدهور الاقتصاد اليوناني، التي ربما سببت قدرًا من التوتر إزاء الأجانب العاملين في اليونان بشكل عام، وليس المصريين تحديدًا.

 

وقال «عادل» إن الإحصاءات الرسمية اليونانية، وإحصاءات منظمات حقوق الانسان، تؤكد أن أكثر الجاليات المقيمة في اليونان تعرضاً للاعتداءات هم الباكستانيون والبنغال والأفغان، رغم أن عددهم أقل من الجالية المصرية التي تعد الأكبر بين الجاليات الأجنبية.

 

ورفض السفير الاتهامات الموجهة إلى السفارة بأنها  لا تؤدي واجبها في حماية المصريين، قائلاً: «هذا الأمر لا أساس له من الصحة ويخالف الحقيقة»، وأضاف أن السفارة تتابع حالة أي مصري يتعرض لاعتداء عنصري، وتتابع تطورات التحقيق في هذه الاعتداءات مع السلطات اليونانية المعنية.

 

وأشار إلى أن الاعتداء العنصري الذي تعرض له المواطن المصري وليد طالب، منذ شهرين، نجحت السفارة من خلال اتصالاتها المكثفة في وقف ترحيله لعدم حمله أوراق إقامة شرعية، وحصلت لصالحه على إقامة لأسباب إنسانية، والتي تمكنه من الذهاب من وإلى اليونان لمتابعة تطورات قضيته والحصول على مستحقاته المالية والتعويض المناسب له، كما أن السفارة  اجتمعت مع أعضاء الجالية في مبنى السفارة لمناشدتهم توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن التوتر والعنف الطائفي، وأصدر اتحاد الجالية بياناً عبر فيه عن تقديره لجهد السفارة.

 

 وقال السفير رداً على اتهامه باستدعاء الشرطة اليونانية للاعتداء على المتظاهرين المصريين أمام السفارة، إن حق التظاهر مكفول للجميع و«ليس لدينا أي مشكلة في التظاهر أمام السفارة، ولا يمكن أن تطلب السفارة تحت أي ظرف أن يُمس أحد مواطنيها بسوء».