قال الرئيس محمد مرسى، فى حوار أجرته معه صحيفة «فرانكفورتر الجمينة» الألمانية: «لا نرغب فى إقامة دولة دينية فى مصر»، وأضاف: «نحن نؤمن بإقامة دولة حديثة بها انتقال سلمى للسلطة، وتسود فيها الديمقراطية والحريات»، متراجعا عن تصريحاته السابقة بوصف المسيحيين بـ«أقلية».
وأضاف مرسى، فى المقابلة التى أجراها الأربعاء الماضى ونشرتها الصحيفة، السبت: «لا نؤمن بمفهوم الدولة الدينية، ونتحدث دائماً عن الدولة المدنية، كما أن وثيقة الأزهر التى وقعنا عليها جميعاً تتحدث عن الدولة الحديثة الديمقراطية ودولة القانون والدولة التى تضمن الحريات، وهذا هو مفهوم الدولة التى نمثلها».
وتابع مرسي: «لقد فهمنا فى سياق التاريخ الإسلامى أنه ليست هناك دولة دينية، فالدولة التى نؤمن بها هى الدولة الحديثة التى تشهد انتقالا سلميا للسلطة، وتسود فيها الديمقراطية والحرية، وتُحترم فيها المعارضة والعدالة الاجتماعية، وتكون فيها السيادة للشعب».
وردا على سؤال عما سيفعل لإعادة توحيد الشعب المصرى، بعد انقسامه خلال الفترة الماضية، أكد «مرسى» أنه سيبذل قصارى جهده للقيام بذلك، قائلاً إن «وجود معارضة وتنوع فى الآراء أمر يسعدنى، ومازلنا نتعلم كيفية العمل معاً فى بيئة ديمقراطية كاملة، فلا أحد لديه الحق الآن فى استخدام القوة ضد الشعب».
وعما إذا كان سيسهم البرلمان الجديد فى المصالحة بين مختلف الفصائل، رأى الرئيس أن هناك فرصة كبيرة لجميع الأطراف والكتل السياسية، للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية الجديدة، مضيفاً: «ضمان العملية واجب علىّ، وسأساعد على الحفاظ على السلم بأى ثمن، حتى تتسنى لجميع شرائح المجتمع المشاركة فى العملية، وأعتقد أن المستقبل سيكون أفضل بكثير من الماضى».
وعن الأزمات الأخيرة التى تشهدها مصر بما فى ذلك الأزمة الاقتصادية وتراجع سعر الجنيه، والحوادث المختلفة التى راح ضحيتها العديد من المصريين، والمظاهرات قال: «بالطبع لدينا مشاكل، وهناك اختلافات اجتماعية وسياسية، وهذا أمر طبيعى بعد الثورات، فبعد عقود طويلة من الديكتاتورية، حيث كان يلجأ النظام للعنف ضد الشعب، ونظراًُ للتحديات فى مصر الجديدة، من الطبيعى أن تكون هناك اختلافات ومظاهرات، لكن نحن نتحرك فى الاتجاه الصحيح لتحقيق أهدافنا، فقط ادعوا لنا».
وبشأن وجود مخاوف لدى الغرب حول وضع الأقباط فى مصر، أكد «مرسى» أن جميع المصريين متساوون أمام القانون، ولهم نفس الحقوق والواجبات، بغض النظر عن دينهم أو معتقداتهم، معتبراً أن «كلمة أقلية لا تنطبق على المواطنين المسيحيين فى البلاد، حيث إنهم مواطنون مثلهم مثل أى شخص آخر».
وشدد مرسي على أهمية المواطنة فى «مصر الجديدة»، قائلاً إنها مكرسة فى الدستور الجديد. وقال إن «الإسلام يحثنا على أن نكون عادلين مع غير المسلمين، فهو واجب شرعى ودستورى، وعلاقتى مع الأقباط جيدة جداً، ولا توجد مشاكل». وعن المشاكل بين المسلمين والأقباط، قال: «هناك حوادث من وقت لآخر هنا وهناك، لكنها تنقل بطريقة كاذبة ومشوهة، فالاحتكاكات الاجتماعية أمر طبيعى، لكنها غير طائفية، ووسائل الإعلام تبالغ فى بعض الأحيان».
وعما سيفعل للتخلص من صورة «فرعون»، التى لازمته بعد الإعلان الدستورى الذى أصدره فى نوفمبر الماضى، قال إنه «بعد صدور الدستور الجديد، أصبح المصريون متساوين جميعاً، بدءاً من الرئيس إلى أصغر المواطنين، فعهد الديكتاتورية انتهى». وأكد أن الإعلان الدستورى كان ضرورياً للحفاظ على مكتسبات الثورة، و«لم يتضرر منه أحد، لكن كان يساء تفسير وفهم بعض المواد فيه»، مشدداً على «لم أستخدم سلطاتى التشريعية ضد الأشخاص أو ضد أى مؤسسة». وتابع: «لقد عادت الأمور إلى طبيعتها، بعد اعتماد الدستور»، متسائلاً: «هل يعتقد أحد أنه بعد ثورة 25 يناير يمكن أن تنشأ ديكتاتورية جديدة؟!».
وعن العلاقات المصرية - الإسرائيلية، قال مرسي إن الحفاظ على السلام فى الشرق الأوسط يتطلب تعاون الجميع، وإن مصر الجديدة ورئيسها يرغبون فى تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة. وأضاف: «سنحمى حدودنا مع جميع جيراننا، وليس لدينا أى مشاكل على الحدود، لكننا حذرون ضد أى نوع من العدوان، فنحن نحترم اتفاقية السلام.