تصاعدت أزمة طلاب العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة اليوم، وعاود الطلاب اعتصامهم وإضرابهم عن الدراسة في الكلية، بسبب عدم تدخل أي مسئول حتى الآن لتوضيح ما أثاره الدكتور «حمدي السيد» نقيب الأطباء حول كليات العلاج الطبيعي، ومطالبته بتحويلها لمعاهد فنية، وسحب لقب "دكتور" منهم.
وحدد الطلاب خطوات التصعيد، بالاعتصام المفتوح، والمبيت داخل مقر الكلية، ثم الإضراب الكامل عن الامتحانات، و الطعام.
وطالب المعتصمون الدكتور «هاني هلال» وزير التعليم العالي، والدكتور «حاتم الجبلي» وزير الصحة، بسرعة التدخل، والرد على ما أثير حول مهنة العلاج الطبيعي.
ورفض الطلاب، محاولات ضم أقسام العلاج الطبيعي لأقسام الروماتيزم والتأهيل في المستشفيات، مشيرين إلى أن ذلك سيعطي لأطباء الروماتيزم السلطة على أطباء العلاج الطبيعي.
وأكد الطلاب أنهم سيواصلون إضرابهم عن الدراسة،كما أكد طلاب الامتياز استمرار إضرابهم عن العمل حتى تحقيق مطالبهم المتمثلة في ضرورة ضم نقابة العلاج الطبيعي لنقابات المهن الطبية لكونها مهنة طبية مستقلة، وليست مهنة صحية معاونة بموجب قانون العلاج الطبيعي رقم 3 لسنه 1985.
وأشار الطلاب إلى ضرورة تعيين مستشار علاج طبيعي في وزارة الصحة ومجلس الشعب، بدلاً من استمرار إشراف دكتور الروماتيزم والتأهيل، وهو الأمر "غير المنصف" لأطباء العلاج الطبيعي، وأيضا تغيير كلمة (الطبيب المعالج ) في قانون العلاج الطبيعي، لأن الدكتور «حمدي السيد» استغل هذه الثغرة في القانون، حيث اعتبرها تشير إلى دكتور الروماتيزم والتأهيل ولكنها في الأصل تشير إلى جميع التخصصات الطبية.
من ناحية أخرى، فشل اجتماع أخصائيي العلاج الطبيعي مع الدكتور «حمدي السيد» نقيب الأطباء، الذي استضافه الدكتور «فتحي سرور» رئيس مجلس الشعب، في مكتبه صباح اليوم، بوساطة من النائب «مصطفى بكري» للوصول إلى حل للخلاف بين الأطباء وأخصائيي العلاج الطبيعي، وتمسك النقيب برفضه السماح لهم باستخدام لقب «دكتور» والكشف «المستقل» على المرضى.
وقال «حمدي السيد» إن أخصائي العلاج معرض لاتهامه بجريمة «هتك العرض» إذا كشف على أنثى، وكشف أنه سيتقدم بمشروع لتعديل قانون مزاولة مهنة الطب ليتم الكشف على الأنثى بحضور طرف ثالث من أقاربها.
وطالب أخصائيو العلاج الطبيعي بضم نقابتهم لاتحاد نقابات المهن الطبية، ومنحهم حق استخدام لقب «دكتور» استناداً للعديد من الأحكام القضائية التي قضت لصالحهم، باستخدام اللقب.
وأمام رفض «حمدي السيد» للطلب الأخير، قال الدكتور «فتحي سرور» إن العرض لا يتم إلغاؤه إلا بقانون، كما لفت إلى وجود اتجاه لتعديل تشريعي يتيح لهم الانضمام لاتحاد نقابات المهن الطبية.
وهدد السيد بتقديم مشروع قانون لتعديل قانون مزاولة مهنة الطب لحظر استخدام لقب «دكتور» إلا لخريجي كليات الطب البشرى وطب الفم والأسنان.
فى المقابل أشار النائب «مصطفى بكري» إلى عزمه تقديم مشروع مضاد يتيح لأخصائيي العلاج الطبيعي استخدام لقب دكتور أسوة بخريجي كليات الصيدلة، وانتهى الاجتماع بخروج الدكتور «حمدي السيد» غاضباً ورفض الحديث للمحررين البرلمانيين.