قال الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، إن «الحزب التزم خلال مناقشته للتعديلات التي تم إدخالها على قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، بما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني الذي تم مع القوى السياسية برعاية رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي».
وأضاف «العريان»، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، والمذاع على قناة «صوت الشعب»، مساء السبت، أن «الحزب التزم أيضًا بنصوص الدستور الجديد، وانطلقنا خلال مناقشاتنا من عدة أمور من بينها الالتزام بنصوص الدستور الجديد الذي نص على ضرورة وجود عمال وفلاحين، وأن تجرى الانتخابات بنظام الثلثين قوائم والثلث فردي في الدورة البرلمانية المقبلة، ومن ثم كان لابد من الالتزام بالنصوص الدستورية».
وأشار «العريان» إلى أن «هناك بعض القضايا لم تحسم في الحوار الوطني، ومن ثم كان لنا مطلق الحرية في التعامل معها، من أبرزها وضع المرأة في النصف الأول، حيث رأينا في حزب الحرية والعدالة أنه من الأفضل تمثيل المرأة في النصف الأول من القوائم التي تزيد على 4 مقاعد».
وردًّا على عدم مساواة الأقباط بالمرأة ومنحهم تمييزًا إيجابيًا، أوضح «العريان» أن «المرأة يمكن أن تكون مسلمة أو مسيحية أو من أي منطقة جغرافية، لكن لا نغرز طائفية في المجتمع»، مضيفًا: «نريد أن ينتخب الشعب المصري النائب القبطي الكفاءة وليس على أساس التمييز الديني».
وفيما يثار حول إعادة تقسيم الدوائر قال «العريان»: «اقتراح تقسيم الدوائر هو اقتراح معقد ويحتاج وقتًا، فرأينا أن نبقي على الوضع القائم، فالمصلحة العامة تقتضي أن نبدأ بالانتخابات».
وأضاف: «وكان من القضايا الخلافية أيضًا إسقاط العضوية للنائب الذي يغير صفته الحزبية، حيث نرى في (الحرية والعدالة) أن ما يحكمنا هو الدستور، حيث يتعارض مع المادتين 85 والمادة 111 من الدستور، فضلاً عن أن هذا الأمر سوف يؤدي إلى الانشقاقات، وتقدمنا باقتراح كحل وسط يقوم على أنه (خلال الفصل التشريعي الذي انتخب فيه النائب لا يجوز له تغيير انتمائه الحزبي، لكن لا تسقط عضويته)، ورفضت قوى سياسية هذا الاقتراح، فعدنا إلى أصل المقترح، إضافة إلى أن إسقاط العضوية يتم بموافقة الثلثين، وعمليًا لن يمتلك أحد الثلثين».