قال الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، إن ما يتحمله المواطن في مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، الذي تم الانتهاء من إعداده وطرح للنقاش المجتمعي، هو 1% فقط من راتبه الشهري بحد أدنى 4 جنيهات شهرياً، فيما تتحمل الدولة أكثر من ثلثي تكلفة الخدمة الطبية.
وأضاف الوزير، في بيان صحفي، السبت، أن مشروع القانون من شأنه تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمقابل مادي مناسب، وأنه سيطرح للنقاش المجتمعي.
وقال الدكتور عبد الرحمن السقا، رئيس هيئة التأمين الصحي، إن الدولة في القانون الجديد ستتحمل بالكامل أعباء اشتراك الفقراء في التأمين الصحي الشامل، وهؤلاء قرابة 20% من المجتمع، تشمل محدودي الدخل وأطفال الشوارع وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف «السقا» أن جميع مستشفيات الحكومة سواء التأمين الصحي أو التابعة لوزارة الصحة أو الجامعية والتعليمية، ستندرج جميعًا تحت هيئة قومية يجرى إنشاؤها، لتضم جميع مستشفيات الدولة وتقدم الخدمة الصحية للمواطن المؤمن عليه، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه تعظيم الجانب الاقتصادي للمستشفيات، نتيجة رفع نسب الإشغال، كما يوفر على المريض عناء الانتقال من مستشفى إلى آخر لكونها لا تندرج تحت نظام التأمين الصحي.
وتابع «السقا» أنه من المقرر إنشاء هيئة تأمين صحي، يكون هدفها جمع الاشتراكات وشراء الخدمة للمواطنين، سواء عن طريق التعاقد مع جهة حكومية أو خاصة.
من جانبه، قال الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، إن قانون التأمين الصحي الجديد محاولة جديدة للالتواء وخصخصة الخدمة الصحية، حيث يرفع اشتراك ولي الأمر للطالب من 4 جنيهات إلى 60 جنيهًا سنويًا كحد أدنى، ويلزم المنتفع بـ20 % من قيمة الأشعات، و10% من قيمة التحاليل، و5 جنيهات عن كل عبوة دواء، أي متوسط 100جنيه شهريًا، مقابل الأدوية لمن هم في سن المعاش.
وأضاف «خليل» أن مشروع القانون الجديد يعيد تمرير الشركة القابضة من جديد، حيث ينص على إعادة هيكلة هيئة التأمين الصحي جذريًا، دون أن ينص على بقائها كهيئة لا تهدف للربح، بما يفتح الباب لتحويلها لهيئة اقتصادية ربحية على غرار الشركة القابضة.
وتابع «خليل» أن أغرب ما جاء في القانون هو أن كل الرسوم التي يدفعها المريض، تزيد سنويًا بنسبة التضخم، المعلنة من الجهات الرسمية، على الرغم من أن الأصل هو أن ترتبط الرواتب بالأسعار، فتزيد الرواتب سنويًا بنسبة التضخم المعلنة.
وأكد «خليل» أن أي قانون مقترح للتأمين الصحي يجب أن ينص على مضاعفة الإنفاق الصحي فورًا 3 أضعاف، ليبلغ 15% من الإنفاق الحكومي، وأن يوفر التأمين الصحي جميع الخدمات التشخيصية والعلاجية بجميع مستوياتها، وأن يقتصر ما يدفعه المواطنون على الاشتراك ويمنع فرض نسب من تكلفة العلاج أو الفحوص أو الأدوية، لأنها تعيق إتاحة الخدمة لمعظم الجمهور.
في سياق متصل، كشف عبد المنعم الجمل، الأمين العام المساعد لاتحاد عمال مصر، عن مشاركة الاتحاد في إعداد مشروع قانون التأمين الصحي.
وأضاف «الجمل» أن العمال أهم وأكثر الشرائح التي ستنتفع من القانون وستتعامل معه، لذلك كان من الضروري أن تستطلع اللجنة رأي الاتحاد.
وتابع «الجمل» أن أبرز الملاحظات على مشروع القانون عدم وجود هيئة للجودة الشاملة يستطيع من خلالها العامل أن يعرف جودة الخدمة المقدمة من المستشفيات والوحدات الصحية، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض أن تؤسس هيئة للجودة قبل إصدار القانون لضمان تقديم خدمة جيدة في مقابل رفع قيمه الاشتراك، بالإضافة إلى فصل الهيئة عن الخدمة، ما يعني أن الهيئة تحصل على اشتراك وليس لها أي علاقة بالخدمة المقدمة.
وأوضح «الجمل» أن مشروع القانون الجديد سيضع الاشتراك على ما يتقاضاه العامل كأجر شامل، ووضع نسب زيادة لأسر المنتفعين من التأمين، بحيث تصل تقريبًا إلى 5% من قيمة الأجر الشامل للعامل، ما يعتبر نسبة كبيرة.
وقال « الجمل»: «إن اللجنة القومية قالت لنا إن المشروع سيطبق على 10 محافظات كبداية وبعدها على باقي المحافظات».
وأكد «الجمل» أن «الاتحاد» طالب بانتظار مجلس الشعب القادم لضمان فتح حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون.