شهدت أسعار الحديد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية على مستوى الجمهورية، وتراوح سعر طن الحديد مابين 4900 و 5300 جنيه للطن، بمتوسط زيادة عن الأسعار المعلنة بداية الشهر الجاري يقدر بنحو 300 جنيه، وذلك بسبب تراجع المعروض وتعطيش بعض المصانع وكبار الوكلاء والموزعين للحديد في السوق.
وبلغ سعر الحديد للمستهلك في القاهرة ومدن الدلتا والإسكندرية مابين 4900 و 5100 جنيه، وفي محافظات الصعيد مابين 5100 و 5300 جنيه للطن، في حين يتراوح السعر المعلن بداية الشهر الجاري مابين 4650 و 4850 جنيهًا للطن.
وقال أحمد الزيني، رئيس لجنة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن «أسعار الحديد ارتفعت خلال الأسبوع الماضي بمعدلات كبيرة، وصلت إلى أكثر من 300 جنيه، مع نقص حاد في بعض أنواع الحديد، خاصة الحديد مقاس 10 و12 ملم، وهو اتجاه واضح لتعطيش السوق لزيادة الأسعار الشهر المقبل».
وأضاف الزيني، في تصريحات خاصة لــ«المصري اليوم»، أن «أسعار الحديد ارتفعت منذ قرار وزير الصناعة والتجارة بفرض رسوم حماية على الحديد التركي، بمتوسط 800 جنيه، حيث يتراوح السعر حاليًا مابين 4900 و 5300 جنيه للمستهلك، بدلا من 4300 إلى 4500 جنيه في نوفمبر الماضي».
وطالب الحكومة بضرورة التراجع عن القرار، في ظل الارتفاعات القياسية في الأسعار واستغلال المصانع وكبار الوكلاء للقرار، ورفع الأسعار محليا وتعطيش السوق ونقص المعروض، مؤكدًا ضرورة أن تراعي الحكومة المستهلك كما تراعي المنتجين ورجال الأعمال.
وأشار إلى أن سيارات النقل مكدسة أمام المصانع في انتظار الحصول على كميات الحديد، لافتا إلى أن السيارات تقف لمدة 3 أيام للحصول على الحديد، مما يرفع تكلفة النقل، ويؤثر على السعر النهائي.
وقال «الزيني»: «الأجهزة الرقابية في الدولة في إجازة مفتوحة براتب منذ قيام الثورة، ولا توجد أي متابعة للسوق، سواء من المنبع أو منافذ البيع»، موضحًا أن الطلب على الحديد مستقر منذ أشهر، ولكن العرض يتناقص بفعل فاعل، بهدف رفع الأسعار واستغلال الظروف الحالية في جني أرباح إضافية.
وكشف أن المصانع والوكلاء يروجون حاليًا شائعات أن الأسعار سترتفع الشهر المقبل، مما ينتج عنه قيام الموزعين وصغار التجار والمستهلكين بتخزين الحديد، وتكثيف عمليات شراء الحديد، تحسبًا للزيادة الجديدة ولتحقيق مكاسب إضافية.
وأوضح أن جهاز الإغراق بوزارة التجارة الخارجية رفض في عام 2009، الشكوى المقدمة من المصانع بفرض رسوم حمائية طارئة على الحديد التركي، رغم أن الكميات المستوردة بلغت في هذا العام نحو 2.5 مليون طن، فإن نفس الجهاز وافق على فرض رسوم حمائية منذ شهرين، رغم أن الكميات المستوردة خلال عام 2012 لم تزد على 340 ألف طن، من إجمالي إنتاج محلي يصل إلى 7 ملايين طن حديد.