تلقت محكمة القضاء الإداري، السبت، دعوى قضائية أقامها محامٍ، طالب فيها الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بإصدار قرار يدعو فيه المصريين المسلمين لـ«الجهاد في سبيل الله» والتوجه إلى مالي لإنقاذها، مما سماه «حملة صليبية» تستهدف الإسلام والمسلمين تشنها القوات الفرنسية.
وطالب مقدم البلاغ الحكم بإلزام رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي المصري، وإنذار جميع السفارات والقنصليات والجاليات التابعة والداعمة لهذه الحملة، في حال إصرار الدول المشاركة فيها على «الاستمرار في عدوانها على الشعوب الإسلامية»، كما جاء في البلاغ.
كما طالب بإلزام الرئيس بتكليف رجال الدين بدعم من الأزهر الشريف بأن تكون خطبهم داعية للجهاد ضد زحف «الحملة الصليبية الجديدة»، على حد قوله بالدعوى.
وقال المدعي في دعواه: «الدستور الجديد أقر حق الحياة لكل إنسان يعيش على الأرض، بما يتفق ومبادئ حقوق الإنسان التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما أكدته الشريعة الإسلامية الغراء، وأصبح لزامًا على الدول حماية هذا الحق والدفاع عنه ضد أي اعتداء قد يؤدي إلى إزهاق نفس بشرية، والإسلام سباقًا لهذا المبدأ الذي لا يتحقق إلا بتطبيق الشريعة».
وأضافت الدعوى: «الدستور حدد أيضًا دور الدولة المصرية في مثل هذه الأحداث، خاصة تلك التي تتعلق بالإسلام كدين ومنهج وأصبح ما يمسه من قريب أو بعيد يمثل تهديد أمنها القومي، الأمر الذي أوجب علينا ألا نقف مكتوفي الأيدى أمام ما يحدث من انتهاك واعتداء على الأنفس المسلمة والأراضي الإسلامية».