استبعد الدكتور سمير رضوان، المدير التنفيذى بمنتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية، الخبير الاقتصادى الدولى، تأثر عوائد مصر من الاستثمار فى أذون الخزانة الأمريكية وذلك بعد المخاوف الدولية التى أثارها بيان رئيس الوزراء الصينى «ون جيا باو» وطالب فيه الإدارة الأمريكية بضرورة الإفصاح عن أوضاع أذون خزانتها.
كان باو قد قال فى خطاب ألقاه للرد على المطالب الأمريكية بضرورة رفع قيمة اليوان الصينى أمام الدولار الأمريكى عقب ارتفاع الأخير، إن الصين كأكبر مالك لسندات الدين الأمريكية على مستوى العالم، مطالبا الإدارة الأمريكية بضرورة طمأنة المستثمرين الدوليين. وأكد رضوان، الذى يشغل منصب مستشار هيئة الاستثمار، فى تصريح لـ«المصرى اليوم» أن مصر تستثمرة جزءاً كبيراً فى أذون الخزانة الأمريكية شأنها شأن جميع دول العالم، وبالتالى فإن أى بلبلة قد تتعرض لها هذه الأذون تعد نهاية للعالم أجمع.
وأشار إلى أن مصر تعتمد فى جزء من إيراداتها على الاستثمار فى أذون الخزانة الأمريكية رغم عدم ارتفاع معدل الفائدة على هذه الأذون إلا أنها الأكثر أمنا ولا تواجه أى مخاطر. كان مسؤول بارز بالبنك المركزى قد كشف عام 2009 عن استثمار 5% من احتياطى العملة الأجنبية بالبنك المركزى المصرى، البالغ إجمالى قيمته 34 مليار دولار فى أذون وسندات الخزانة الأمريكية. وأوضح الخبير الاقتصادى الدولى أن الدولار كان مستقرا فى غالبية الأسواق العالمية، إلا أنه بدأ يتذبذب مما بث القلق فى أكبر بلد دائن للولايات المتحدة الأمريكية وهو الصين، مشيرا إلى أن استقرار الدولار فى السوق المصرية يعد نقطة مضيئة للسياسات النقدية، بالإضافة إلى اعتماد 60% من تجارة مصر على اليورو، نظرا لأنها مع دول الاتحاد الأوروبى.
ولفت إلى أن هناك حربا كلامية بين الصين وأمريكا، وذلك بسبب وجود عجز فى ميزان المدفوعات بين البلدين يأتى لصالح النمر الآسيوى، حيث تتصدر الصين دول العالم المصدرة لأمريكا، ومن ثم فإن الأمريكيين يمنحون الصينيين أذون خزانة مقابل هذه الصادرات.
وقال إن «هناك ضغوطا أمريكية على الصين من ناحية، تتمثل فى مطالبات تتعلق بحقوق الإنسان والمطالبة برفع قيمة اليوان للحد من السلع الصينية وإغراق الأسواق، ومن الناحية الأخرى الصين تلوح بأنها أكبر دائن لأمريكا من خلال امتلاكها أكبر كميات من أذون وسندات الخزانة». وتعد اليابان أكبر دائن للحكومة الأمريكية بعد أن خفضت الصين حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية بمقدار 34.2 مليار دولار فى ديسمبر 2009.