بررت محكمة جنايات القاهرة قرارها الصادر، السبت، بوقف سير الدعوى في قضية أحداث شارع «محمد محمود»، والمتهم فيها 379 متهمًا بينهم 3 أمريكيين وسوري، بصدور عفو رئاسي عن جميع المتهمين في القضية.
وقالت المحكمة في منطوق حكمها: «نريد توضيح بعض الأمور، فعلى وسائل الإعلام ألا تأخذ عنوان الخبر دون فحواه حيث إن الـ379 متهمًا في القضية جميعًا شملهم قرار العفو الرئاسي، فإذا ما حكمت المحكمة بناء على ذلك فلا يقال بعد ذلك ماذا حدث في قضية محمد محمود، والشعب يريد تطهير القضاء، ولا نريد من يندسون لقول مثل تلك الهتافات في برامج (التوك شو) حيث إن قضاء مصر صامد ولا يحكم إلا بالقانون وبما يرضي الله وعدله، ومطلوب من وسائل الإعلام توضيح أن هذا الحكم صدر بناءً على قرار العفو الصادر من رئيس الجمهورية».
وأضافت المحكمة: «الحكم حضوري للحاضرين وغيابي للباقين، حيث إنه بعد الاطلاع على المادة 304 من قانون الإجراءات، والمادتين 1و2و7 من المرسوم بقانون 89 لسنه 2012 الخاص بالعفو الرئاسي، وقرار النائب العام بإدراج جميع الأسماء التي شملها العفو في هذه القضية».
وتابع رئيس المحكمة: «صدر الحكم بناء على قانون العفو الرئاسي، وفيه شوية عيال شغالين يقولوا تطهير القضاء.. وللأسف من يردد تلك الشعارات الكاذبة هم أصحاب الياقات البيضاء لأن مفيش حاجة يقولوها.. والعيال دول مزقوقين على القضاء.. والقضاء المصري شامخ وصامد».
وعقب صدور الحكم اعترض المتهمون على القرار مطالبين بالبراءة، وهتفوا: «يسقط يسقط حكم العسكر».
صدر الحكم برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي، وعضوية المستشارين محمد طه جابر، وجمال السمري، وفي حضور يوسف الدفتار، ممثل النيابة العامة، وأمانة سر محمد عبد العزيز، وصبحي عبد الحميد.
وأصدر الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، في أكتوبر الماضي، قرارًا بقانون بالعفو الشامل عن جميع المتهمين والمعتقلين في أحداث «مناصرة يناير» وهي الأحداث التي تمت لمناصرة ثورة يناير منذ أحداث الخامس والعشرين من يناير 2011 حتى توليه رئاسة الجمهورية في 30 يونيو 2012.