أرسل المستشار «عبدالمجيد محمود»، النائب العام، ملف قرارات العلاج على نفقة الدولة إلى نيابة الأموال العامة تمهيدا لبدء التحقيق فى القضية، وتسلمت النيابة، ظهر اليوم الخميس التقارير الرقابية التي أعدتها، وزارة الصحة والجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية.
وترصد التقارير مخالفات 8 نواب من مجلسي الشعب والشورى، صرفوا قرارات علاج على نفقة الدولة بملايين الجنيهات لمرضى لا يستحقون، أو لمرضى لا وجود لهم، أو لمرضى يتمتعون بخدمة التأمين الصحي.
قال مصدر قضائي إن حجم التقارير كبير، والاطلاع عليها قد يستغرق يومين قبل بدء نظر القضية، وستستدعى النيابة من أعدوا التقارير سواء كانوا ضباطا أو موظفين فى الجهاز المركزي للمحاسبات أو فى وزارة الصحة لسؤالهم، وتنتظر النيابة وصول تقرير مباحث الأموال العامة فى القضية.
وأضاف: فى حالة ثبوت تورط النواب سنطلب من وزارة العدل مخاطبة الدكتور فتحى سرور لرفع الحصانة عنهم لاستدعائهم وسؤالهم فيما هو منسوب إليهم.
من جانبهم، اتهم النواب الذين وردت أسماؤهم فى التقارير الرقابية وزارة الصحة بالمسؤولية عن المخالفات بهدف تقليل نفقات العلاج.
قال «شمس الدين أنور» نائب الشورى عن «الوطنى» بالبحيرة: "أنا مندهش من الحديث عن تقارير الجهات الرقابية حول هذه الأزمة دون أن يطلع عليها أحد وكأنها أشباح، وأنا مستعد لدخول السجن بشرط معرفة الحقيقة. وما لا يعرفه الكثيرون أننى كنت أستخرج قرارات علاج مواطنين فى محافظات أخرى استجابة لوساطات عدد من زملائى"
وقالت «جمالات رافع»، نائبة «الوطنى» بالدقهلية: "سأقدم طلباً لرفع الحصانة عنى للمثول أمام النيابة للتحقيق معى".
وسخرت من اتهامها بالحصول على قرارات بأكثر من 10 ملايين جنيه قائلة: "لم يخبرنى أحد ما هو السقف المالى للقرارات التى أحصل عليها حتى لا أتجاوزه"، وأبدت استعدادها للحكم عليها بالسجن مقابل كل جنيه يثبت أنها حصلت عليه.
وقال «عمران مجاهد»، المنضم حديثا لحزب «الوفد» من الحزب الدستورى الحر":لست متعاقداً مع المستشفيات الخاصة حتى يتهمونى بتحويل المرضى إليها
وأضاف وزارة الصحة هى التى تعاقدت مع هذه المستشفيات وكان الواجب أن تقوم بالتفتيش عليها لضبط أى تجاوزات.. وعن حصوله على قرارات علاج بـ24 مليون جنيه خلال 4 شهور فقط، قال: أكثر من نصف هذا المبلغ (12.6 مليون جنيه) قيمة قرارات علاج لـ2000 مواطن بعقار الإنترفيرون، والمبلغ المخصص لكل مريض 6 آلاف و300 جنيه، بخلاف القرارات الأخرى لآلاف المرضى، وأفخر بأننى استطعت استخراج قرارات علاج لكل هؤلاء.
وعن قيامه باستخراج قرارات علاج لمرضى من خارج دائرته بمحافظة دمياط، قال: لست عضواً فى المجلس المحلى، وأنا نائب عن كل المواطنين ومن حقهم أن أقوم بخدمتهم حتى لو كانوا من غير أبناء دائرتى.
واختتم «عمران»: وزير الصحة وضعنى فى رأسه منذ أن أشرت إلى قوله لى عن مرضى المستشفيات الجامعية: دعهم يموتون، وأنا لست مسؤولاً عنهم، وأنا خدمت الناس لوجه الله وعالجتهم من الأمراض التى سببتها لهم الحكومة.
ورفض نائب الحزب الوطنى سيد عزب الاتهام الذى ورد فى تقرير الرقابة الإدارية بحصوله على 370 قراراً لصرف «موتوسيكلات» لذوى الاحتياجات الخاصة بقيمة 1.350 مليون جنيه، وتبين عدم حصول الأفراد عليها، وقال إن ما نسب إليه مرفوض تماماً لأن جميع من استخرج لهم القرارات تسلموا أجهزتهم باستثناء البعض، تم إيقاف تسليمهم بمعرفة المستشفى بعد «هوجة» قرارات العلاج، وأرسل تظلمات بأسمائهم لوزير الصحة لتفعيل قرارات تسليمهم الأجهزة، وأرجع النائب إثارة الموضوع مؤخراً بعد انتهاء دورة مجلس الشعب إلى النائب مصطفى بكرى الذى سعى للتغطية على البلاغ الذى قدمه ضده للنائب العام وطالب فيه بتعويض 10 ملايين جنيه بعد اتهام بكرى له على صفحات جريدة الأسبوع بالاستيلاء على الأجهزة التعويضية.
وأضاف: بكرى شعر بتحركات النيابة العامة لرفع الحصانة عنه فسارع بإثارة الموضوع، وقال: أنا برىء تماماً من تلك الاتهامات استناداً لتحريات المباحث التى سألت كل المستحقين للأجهزة التعويضية وأقروا بتسلمها.
واختتم: لست مسؤولاً عن الأخطاء الإدارية لوزارة الصحة وهى التى قامت من خلال لجانها الطبية بصرف هذه الأجهزة، أما نائب الإخوان المسلمين مجدى عاشور فقال إن الحكومة تعمدت تسليط الأضواء على هذا الموضوع لخفض نفقات العلاج على نفقة الدولة.. وأضاف: إن كل الاتهامات الموجهة للنواب «مفتعلة» لأن النائب مجرد وسيط بين المواطن ووزارة الصحة المسؤولة الأولى والأخيرة عن استصدار قرارات العلاج.