قال الدكتور أحمد البرعي، نائب رئيس حزب الدستور، المتحدث الرسمي باسم جبهة الإنقاذ الوطني، إن الجبهة لن تتقدم ببلاغات للنائب العام، ولن تتخذ أي إجراءات قضائية ضد الشيخ محمود شعبان، الداعية السلفي، الذي أصدر فتوى بإهدار دم عدد من قيادات الجبهة على قناة الحافظ منذ يومين، واصفًا الفتوى بـ«تصرف فردي غير مسؤول أو المدفوع من الغير».
وأضاف «البرعي»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن قادة الجبهة اكتفوا ببيانات الإدانة التي أصدرها عدد من مؤسسات الدولة، خاصة الأزهر الشريف، وإحالة «شعبان» إلى التحقيق، متابعًا: «حريصون على السلمية إلى آخر نفس، ولن ننجر بمثل هذه الفتاوى (غير المسؤولة) إلى بحر من الدماء مع أفراد أو جماعات إسلامية».
وحمّل «البرعي» الرئيس محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين، مسؤولية أحداث العنف ومشاهد تعذيب المحتجين، وانتشار ظاهرة التحرش الجنسي بالمتظاهرات، منذ وصوله إلى سدة الحكم.
وقال حسين عبدالغني، المتحدث الإعلامي لجبهة الإنقاذ الوطني، إن فتوى القتل الصادرة من الداعية السلفى «إرهابية»، مضيفًا: «لسنا أمام تيارات سياسية، وإنما جماعات إرهابية منظمة، ولها أجنحتها الفكرية التى تصدر فتاوى القتل والإرهاب، ولن نخاف ولكل أجل كتاب، وقتل المعارض التونسى شكرى بلعيد مؤشر خطرعلى مصر».
ولفت «عبدالغني» إلى أن جبهة الإنقاذ قررت انتظار موقف المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، الذي وصفه بـ«الخصوصي» من هذه الفتاوى، وتساءل هل سيتخذ قرارًا بضبط وإحضار «شعبان»، للتحقيق معه فى جريمة جنائية مكتملة الأركان أم لا؟.